تباطؤ نمو الاقتصادى اليابانى بأكثر مما كان متوقعا

أنكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي أسوأ من المتوقع بنسبة 2.5 في المائة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي واستثمارات الشركات. وكان الرقم المعدل الذي صدر اليوم الاثنين أكثر من ضعف نسبة الانكماش التي بلغت 1.2 في المائة في وقت سابق. ويرى الاقتصاديون إن النكسة لثالث أكبر اقتصاد في العالم من المحتمل أن تكون مؤقتة. وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا – وهو القيمة الإجمالية للسلع والخدمات الوطنية – انخفض بنسبة – 0.6 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

وعاد اقتصاد اليابان إلى التوسّع فى النمو خلال الربع بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) لكنه تقلص في الربع الذي سبقه. وأنهى هذا الانكماش أطول فترة توسع نمو اقتصادى لليابان على التوالي في حوالي ثلاثة عقود. ويرى المحللون بأن الاتجاه العام للنمو الاقتصادي لا يزال مستمرا ولكن الكوارث الطبيعية الأخيرة عكرت النمو.

وقد أثرت الكوارث الطبيعية على سفر المستهلك والإنفاق ، مما يعني أن النمو قد يتعافى إذا لم تحدث مثل هذه الأحداث خلال الربع الأخير من العام. وكان إغلاق أحد المطارات الرئيسية في منطقة كانساي الغربية بعد الإعصار من بين العوامل التي أضرت على أرقام الربع الثالث. كما ضرب زلزال كبير شمال جزيرة هوكايدو خلال هذا الربع ، مما تسبب في انهيارات أرضية قاتلة وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وحتى وقت قريب ، كانت اليابان تشهد نمواً معتدلاً في ظل سياسات رئيس الوزراء شينزو آبي “سياسات الأبينومكس” القائمة على برنامج التحفيز والذى يواجه أى أنكماش يحدث. كما أن النقص المستمر في الأيدي العاملة ونمو الأجور البطيء يتسببان في خسائر فادحة. ويعتبر عدم اليقين بشأن التوقعات بالنسبة للصادرات مصدر قلق آخر ، حيث تواجه الشركات اليابانية تأثيرات مباشرة على الاحتكاك التجاري مع الولايات المتحدة والآثار غير المباشرة مع وصول الموردين إلى المصنعين الصينيين بسبب التعريفات على السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وإن إقناع الشركات اليابانية بالاستثمار أكثر ، سواء في التوظيف أو في مجالات أخرى ، سيكون مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل ولكنه أثبت أنه بعيد المنال حيث من المتوقع أن يتقلص الطلب على المدى الطويل مع تقادم السكان وتقلصهم وعليه فقد قامت اليابان بفتح المجال أمام الهجرة لزيادة الايدى العاملة.