تباطؤ أكثر مما كان متوقعا لمؤشر أسعار المنتجين الامريكية

قالت وزارة العمل الامريكية اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس تغيرات الأسعار قبل أن تصل إلى المستهلك – زادت بنسبة 3.3 في المائة الشهر الماضي عن العام السابق. وينخفض هذا بشكل طفيف من 3.4٪ سجلت في يونيو ، والتي كانت الأكبر خلال ست سنوات. وانخفضت أسعار الغاز وتكاليف الطاقة الأخرى بعد شهرين من المكاسب القوية ، كما انخفضت أسعار المواد الغذائية. وانخفض سعر فول الصويا والبذور الزيتية الأخرى بنسبة 14 في المائة ، وهي الأكبر خلال أربع سنوات ، مما يعكس على الأرجح زيادة في مخزون فول الصويا بعد أن فرضت الصين رسوما جمركية عليها ردا على تعريفات الولايات المتحدة.

ومع نمو الاقتصاد الامريكى بقوة. ارتفع التضخم وكانت أسعار الغاز المرتفعة العامل المحفز الرئيسي ، ولكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وبلغ متوسط السعر على الصعيد الوطني لغالون من الغاز 2.87 دولار يوم الخميس ،وهذا هو نفس السعر فى الشهر السابق. ومع ذلك ، فإن تجارة إدارة ترامب مع الشركاء التجاريين الرئيسيين ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك وكذلك الصين ، يمكن أن ترفع الأسعار أكثر إذا فرضت المزيد من الرسوم.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.9 في المئة في يونيو من العام الماضي ، وهو ألاكبر أيضا في ست سنوات.

وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أقل ، حيث ارتفع بنسبة 2.2٪ في العام الماضي. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي التضخم بنسبة 2٪ للحماية من الانكماش ، وهو اتجاه مزعزع للاستقرار ويؤدي إلى انخفاض الأسعار والدخول. وكانت الزيادات في الأسعار أقل من 2 في المئة لمدة ست سنوات ، وفقا لمقياس الاحتياطي الفيدرالي.

ويرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في محاولة منه للحفاظ على التضخم تحت السيطرة. وزاد صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خمس مرات في السنوات الثلاث الماضية ، إلى ما بين 1.75 في المائة و 2 في المائة. وقد أشاروا إلى أنهم سيرفعون الفائدة مرتين أيضا هذا العام.

وأدى الانخفاض في أسعار خدمات البيع بالجملة ، بما في ذلك أسعار شركات الطيران والرعاية في المستشفيات ، إلى تعويض زيادة طفيفة في تكاليف السلع بالجملة لترك أسعار المنتجين دون تغيير في يوليو. تبع ذلك مكاسب بلغت 0.3٪ في يونيو و 0.5٪ في مايو. ومع ذلك ، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 4.5 في المائة في يوليو مقارنة بالعام الذي سبقه ، وهو أقوى مكسب في ستة أعوام ونصف ، بسبب ارتفاع تكاليف السيارات الجديدة والمستحضرات الصيدلانية. وزادت تكاليف الخدمات 2.6 في المئة في العام الماضي.

وغدا الجمعة ، من المقرر أن تصدر وزارة العمل تقريرا منفصلا عن التضخم في أسعار المستهلكين في شهر يوليو. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين وأسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.2 في المئة.