بسبب البريكسيت الاقتصاد البريطاني في أضعف حالاته منذ الأزمة المالية 2008-2009

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ان الاقتصاد البريطاني تباطأ العام الماضي الى اضعف معدل نمو له منذ الازمة المالية العالمية حيث أثرت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على أستثمار الشركات. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية فى المملكة المتحدة ان الاقتصاد البريطاني نما بمعدل ربع سنوي بلغ 0.2 في المئة فقط خلال الربع الرابع ، بانخفاض عن نسبة 0.6 في المئة المسجلة في فترة الثلاثة أشهر السابقة. انخفض الناتج على أساس شهرى في شهر ديسمبر ، بنسبة – 0.4 في المئة من نوفمبر ، والبيانات الشهرية معروفة بأنها متقلبة. وبالنسبة لعام 2018 ككل ، نما الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة ، وهو أدنى معدل له منذ عام 2009 ، عندما تقلص بنسبة 4.2 في المائة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي أثرت بالسلب فى الكثير من النظام المصرفي العالمي.

ومن المرجح أن يتضرر الاقتصاد البريطاني من المخاطر العالمية ، مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي أثرت على النمو الاقتصادى العالمي. والعديد من الشركاء التجاريين في أوروبا ، مثل ألمانيا وإيطاليا ، عانوا من التباطؤ بالفعل. ولكن هناك الكثير من الأدلة على أن عدم اليقين حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي هو العامل الرئيسي الذي يثقل كاهل الاقتصاد ، ولا سيما الاستثمار في الأعمال التجارية.

ففي الربع الرابع ، انخفض الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة – 1.4 في المئة للمرة الأولى التي حدثت منذ الأزمة المالية.

وقبيل أقل من 50 يومًا على ال BREXIT المقرر له رسميا فى 29 مارس القادم لن يكون لدى الشركات أي فكرة عن العلاقة التجارية الجديدة للبلاد مع الاتحاد الأوروبي ، لذا فهم يتخذون نهج السلامة أولاً. وصرح روب كنت سميث ، رئيس قسم الإحصاء ، إن التباطؤ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام كان “حادًا” بشكل خاص في صناعة السيارات وإنتاج الصلب ، وفى المقابل قطاع الخدمات لايزال يشهد نموا مستمرا وهو يمثل حوالي 80 في المئة من الاقتصاد البريطاني

وليس هناك ما يشير إلى أن عدم اليقين ، الذي وصفه بنك إنجلترا بـ “ضباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” ، سوف يرتفع لذلك من غير المتوقع أن يتحسن الاقتصاد البريطانى في بداية هذا العام. وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي لإنقاذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي بعد أن رفضها المشرعون البريطانيون بأغلبية ساحقة. وتحاول الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي لتفادى عودة الحدود الصعبة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية العضوتين في الاتحاد الأوروبي ، والتي تعد جزءًا من المملكة المتحدة.