اليابان توافق على مزيد من خطط التحفيز لمواجهة كورونا

وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الاربعاء على ميزانية تكميلية مقترحة بقيمة 32 تريليون ين (296 مليار دولار) للمساعدة في تمويل 1.1 تريليون دولار من الإجراءات لتخفيف الضربة التي تلحق بالاقتصاد من جائحة فيروس كورونا. ويشمل التمويل الإضافي قيد الدراسة دعم الشركات الصغيرة وتمويل الأنظمة الطبية المحسنة والإعانات للحكومات المحلية. وستدفع الميزانية أيضًا لتدابير للمساعدة في الاستعداد للموجات المستقبلية المحتملة من العدوى ، بما في ذلك تطوير اللقاحات وعلاجات COVID-19. وقد أنزلق الاقتصاد الياباني ، ثالث أكبر اقتصاد في العالم ، إلى الركود في الربع الأخير وكان يتباطأ بالفعل قبل أن يتفشى الوباء بسبب ضعف إنفاق المستهلكين والطلب العالمي.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في اجتماع للمسؤولين اليوم الأربعاء بإن الحوافز المجمعة التي تم تجميعها حتى الآن يبلغ إجماليها أكثر من 230 تريليون ين (2.1 تريليون دولار) أو حوالي 40٪ من الاقتصاد الياباني. وقال آبي “سأدافع عن الاقتصاد الياباني بأي ثمن ضد هذه الأزمة التي تحدث مرة واحدة في القرن”.

وقد انتهت حالة الطوارئ الوبائية ولكن لا تزال سارية في طوكيو والعديد من المناطق الأخرى يوم الاثنين مع بدء الحكومة في محاولة العودة إلى العمل. وقدمت الحكومة طلبات طوعية فقط لبقاء الناس في منازلهم ، لكن الاحتياطات أضرت بإنفاق المستهلكين والأنشطة التجارية الأخرى. وقد أدى الإغلاق الفعلي للسياحة إلى خسائر فادحة ، في حين أن التداعيات الاقتصادية العالمية من الوباء تضرب الشركات في كل مكان. ولا يزال يُطلب من اليابانيين توخي الحذر لتجنب انتشار الفيروس التاجي ، الذي أصاب أكثر من 16650 شخصًا في اليابان وقتل 858 شخصا.

وقال وزير المالية اليابانى تارو أسو بإن هناك حاجة إلى إجراء سريع ، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. وأضاف “في ظل هذه الظروف ، نحتاج إلى حماية الشركات التي تستمر في العمل والتوظيف بقوة ، وأن نكون مستعدين بالكامل لأي ما يسمى” الموجة الثانية من العدوى “.

على الصعيد الاقتصادى. أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع النشاط الصناعي الياباني بالكامل للشهر الثاني على التوالي في مارس. وانخفض مؤشر جميع الأنشطة الصناعية بنسبة – 3.8 في المائة على أساس شهري في مارس ، بعد انخفاض بنسبة – 0.7 في المائة في فبراير. ومن بين المكونات ، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة – 3.7 بالمائة شهريًا في مارس ، بعد انخفاض بنسبة- 0.3 بالمائة في فبراير. وانخفض نشاط الصناعة الثلاثى -4.2 في المئة في مارس ، بعد انخفاض – 0.8 في المئة.

وفي الوقت نفسه ، زاد نشاط البناء بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري ، بعد انخفاض بنسبة 1.8 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي ، انخفض مؤشر جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 5.4 في المائة في مارس ، بعد انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في الشهر السابق.