خلال شهر يناير 2020 سجلت اليابان عجزًا تجاريًا وذلك مع أنخفاض الصادرات وسط مخاوف من انتشار فيروس جديد قد يؤدي إلى تدمير النمو الاقتصادي الاسيوى ومنه قد يمتد الى الاقتصاد العالمى. وأعلنت وزارة المالية اليابانية في بيانها بإن العجز التجاري للشهر الماضي بلغ 1.3 تريليون ين (12 مليار دولار). ويمثل ذلك الشهر الثالث على التوالي من العجز التجاري لثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وخلال أكتوبر ، تمكنت اليابان من تحقيق فائض تجاري ، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام الذي عوض انخفاض الصادرات. وقد أنخفضت الصادرات والواردات اليابانية إلى الصين خلال يناير ، كما انخفضت الصادرات والواردات إلى الولايات المتحدة خلال نفس الشهر.
تفشى فيروس كورونا CODIV-19 والذي بدأ في أواخر العام الماضي ، أوقف إنتاج المصانع وخفض الرحلات الى ما يقارب النصف ، مما زاد من المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني ، وهو المحرك الرئيسي للنمو فى المنطقة. وهذه المخاوف تضاف إلى تلك التي انطلقت في وقت سابق بسبب السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب والتى تعيد الاتفاقات التجارية مع الاقتصادات العالمية لما يكون فى صالح الولايات المتحدة الامريكية بنسبة أكبر.