النمو الاقتصادى لمنطقة اليورو بدون تغيير كما كان متوقعا

شهد أقتصاد منطقة اليورو نموا بدون تغيير وفقًا للتقديرات الأولية في الربع الرابع لعام 2019 ، وذلك حسب نتائج بيانات وكالة الاحصاءات الاوروبية يوروستات والتى تم الاعلان عنها اليوم الجمعة. وشهد الناتج المحلي الإجمالي للكتلة نموا بنسبة 0.1 في المئة فقط على التوالي ، بعد النمو في الربع الثالث بنسبة 0.3 في المئة. وجاء معدل النمو كما كانت التوقعات الصادرة في 31 يناير. وكان النمو بنسبة 0.1 في المئة أبطأ نمو منذ أوائل عام 2013.

وعلى أساس سنوي ، تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.9 في المئة من 1.2 في المئة في الربع الثالث. وتم تعديل نمو الربع الرابع من 1 في المئة. وفي الربع الرابع أيضا أرتفع عدد العاملين بوتيرة أسرع بنسبة 0.3 في المئة على التوالي ، وأسرع من ارتفاع بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث. وعلى أساس سنوي ، ظل نمو التوظيف ثابتًا عند 1 بالمائة.

وأظهر تقرير آخر صادر عن يوروستات بأن الفائض التجاري زاد في ديسمبر مع زيادة الصادرات من نوفمبر ، وسط انخفاض في الواردات. وارتفع الفائض التجاري إلى 22.2 مليار يورو في ديسمبر من 19.1 مليار يورو في نوفمبر. ونمت الصادرات بنسبة 0.9 في المئة ، في حين انخفضت الواردات بنسبة 0.7 في المئة. وعلى أساس غير معدّل ، بلغ الفائض التجاري 23.1 مليار يورو مقابل 16.3 مليار يورو قبل عام. وارتفعت الصادرات بنسبة 4.8 في المئة والواردات بنسبة 1.1 في المئة سنويا.

أقتصاديا. الفصل الأخير أمام البنك المركزى الاوروبى هو خفض أسعار الفائدة تحت الصفر فى ظل توجه عام للبنوك المركزية ، وخاصة في أوروبا واليابان ، لدعم الاقتصاد وسط حالة من عدم اليقين بشأن التجارة بجعل الاقتراض أرخص لتحفيز الإنفاق والاستثمار. ويعتقد الاقتصاديون أن هناك أيضًا عوامل طويلة الأجل تساهم فى خفض معدلات الفائدة ، مثل شيخوخة السكان في الدول الغنية وارتفاع معدلات المدخرات في الصين والاقتصادات الناشئة الأخرى.

انخفاض معدلات الفائدة بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية. حيث خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر. وفي عام 2014 ، ذهب البنك المركزي الأوروبي الى أبعد منذلك بأقرار معدلات فائدة سلبية.