النشرة الاخبارية الاقتصادية الهامة لهذا اليوم

فى السطور التالية نستعرض معا أهم وأخر الاخبار الاقتصادية والتى تؤثر على معنويات المستثمرين وبالتالى على الاسواق المالية العالمية.

** نيوزيلندا تسجل 1.0 مليار دولار نيوزيلندي عجزا تجاريا في سبتمبر

أعلنت هيئة الإحصاء النيوزيلندية اليوم الثلاثاء بأن نيوزيلندا سجلت عجزًا في تجارة البضائع بقيمة 1.0 مليار دولار نيوزيلندي في سبتمبر ، بعد عجز بقيمة 353 مليون دولار نيوزيلندي في أغسطس. وهبطت الصادرات 350 مليون دولار نيوزيلندي أو 8.0 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.0 مليار دولار نيوزيلندي.

وقاد النفط الخام هذا الانخفاض ، بأنخفاض 110 مليون دولار نيوزيلندي. وتراجعت صادرات الحليب والزبدة والجبن إلى 97 مليون دولار نيوزيلندي هذا الشهر ، يقودها الانخفاض في دهون الحليب بما في ذلك الزبدة (بانخفاض 35 مليون دولار نيوزيلندي) ومسحوق الحليب (بانخفاض 31 مليون دولار نيوزيلندي). وانخفضت الواردات بمقدار 643 مليون دولار نيوزيلندي أو 11.0 في المائة على أساس سنوي إلى 5.0 مليار دولار نيوزيلندي.

وأنخفضت واردات السيارات بشكل حاد ، في حين كان المساهمون الآخرون في انخفاض الواردات الطائرات وقطع الغيار (انخفض 117 مليون دولار نيوزيلندي) والطائرات التوربينية وأجزاء المراوح (بانخفاض 56 مليون دولار نيوزيلندي) والهواتف المحمولة (بانخفاض 37 مليون دولار نيوزيلندي).

وللربع الثالث من عام 2020 ، حققت نيوزيلندا فائضًا تجاريًا قدره 1.2 مليار دولار نيوزيلندي.

ارتفعت الواردات بنسبة 3.3 في المائة المعدلة موسمياً على أساس ربع سنوي إلى 13.6 مليار دولار نيوزيلندي بعد انخفاض بنسبة 16 في المائة في الربع الثاني. وزادت الصادرات بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 14.8 مليار دولار نيوزيلندي بعد انخفاض بنسبة 5.4 في المائة في الربع الثاني.

وعلى أساس سنوي ، ارتفعت الصادرات 1.2 مليار دولار نيوزيلندي أو 2.0 في المائة إلى 60.3 مليار دولار نيوزيلندي ، بينما انخفضت الواردات 5.9 مليار دولار نيوزيلندي أو 9.1 في المائة إلى 58.6 مليار دولار نيوزيلندي لفائض تجاري قدره 1.7 مليار دولار نيوزيلندي.

** نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بأعلى من التوقعات.

شهد الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية نموا بنسبة 1.9 في المائة وهى نسبة قابلة للتعديل على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2020 ، وذلك حسبما قال بنك كوريا اليوم الثلاثاء. وتفوق ذلك على التقديرات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1.7 في المائة بعد تراجع بنسبة 3.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وزاد إجمالي الدخل الحقيقي بنسبة 2.5 بالمئة على أساس فصلي بعد أن تراجع 1.9 بالمئة في الربع الثاني. وعلى صعيد الإنفاق ، تقلص الاستهلاك الخاص بنسبة 0.1٪ ، حيث أنخفض الإنفاق على السلع شبه المعمرة. ارتفع الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.1 في المائة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مزايا الرعاية الصحية.

وقد تقلص الاستثمار في البناء بنسبة 7.8 في المائة ، مع انخفاض الهندسة المدنية. ونما الاستثمار في المرافق بنسبة 6.7 في المائة ، مدفوعًا بنمو الاستثمار في الآلات ومعدات النقل. وزادت الصادرات بنسبة 15.6 في المائة مع نمو صادرات السلع مثل السيارات وأشباه الموصلات. وزادت الواردات بنسبة 4.9 في المائة بسبب زيادة واردات النفط الخام والمنتجات الكيماوية.

وعلى صعيد الإنتاج ، زاد الإنتاج الزراعي والغابات وصيد الأسماك بنسبة 1.8 في المائة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الإنتاج الحيواني. وارتفع التصنيع بنسبة 7.6 في المائة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة في منتجات الكمبيوتر والإلكترونية والبصرية. انخفض عرض المرافق بنسبة 7.4 في المائة ، بسبب انخفاض الكهرباء. تم التعاقد على أعمال البناء بنسبة 5،5٪ ، نتيجة لانخفاض أعمال الهندسة المدنية.

نمت الخدمات بنسبة 0.7 في المائة ، بقيادة العمل الصحي والاجتماعي والتمويل والتأمين.

وعلى أساس سنوي ، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة – متجاوزًا مرة أخرى التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1.9 في المائة بعد انخفاض بنسبة 2.7 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وزاد الدخل المحلي الإجمالي 0.5 بالمئة بعد هبوطه 1.9 بالمئة في الربع الثاني.

** بنك الاحتياطي الأسترالي: التعافي الاقتصادى لا يمكن التنبؤ به وغير متساوٍ

قالت مساعدة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك اليوم الثلاثاء بإن التعافي الاقتصادي الأسترالي من المرجح أن يكون غير متوقع وغير منتظم. وحذرت من ارتفاع حالات إفلاس الشركات والمشاكل التي تواجه بعض الأسر في خدمة ديونها وسط تعافي غير مؤكد. وأضافت أيضا بإنه على الرغم من الآثار المدمرة لوباء Covid-19 ، فإن النظام المالي في أستراليا وخارجها صمد أمام الاختبار.

لا يزال النظام المالي الأسترالي مربحًا ، على الرغم من مخصصات خسائر القروض الكبيرة. وأشار بولوك إلى أن مركزهم الرأسمالي القوي يسمح لهم بمواصلة الإقراض لدعم الاقتصاد الأسترالي. ولاحظت بأن القروض المتعثرة للأسر ، والتي ارتفعت بالفعل خلال العامين الماضيين ، من المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

ولاحظت أن تأثير ارتفاع القروض المتعثرة على ميزانيات البنوك سيعتمد على ما إذا كانت قيمة العقار كافية لتغطية الديون المستحقة. وأضافت بولوك أنه نظرًا لوجود حصة صغيرة جدًا من القروض حاليًا في صورة حقوق ملكية سلبية ، فإن الخسائر التي تتكبدها البنوك في قروض الإسكان ستكون محدودة.

** أرتفاع أرباح الصين الصناعية للشهر الخامس على التوالى

أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء أن الأرباح الصناعية في الصين زادت للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر. حيث نمت الأرباح الصناعية بنسبة 10.1 في المائة على أساس سنوي ولكنها أبطأ من الزيادة البالغة 19.1 في المائة المسجلة في أغسطس. وكان هذا هو الارتفاع الخامس على التوالي.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أنخفاض أسعار المنتجين وارتفاع أسعار المواد الخام كسبب رئيسي لتباطؤ الأرباح الصناعية. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ، أنخفضت الأرباح الصناعية بنسبة 2.4 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

** تتوقع بنوك منطقة اليورو تشديد معايير الائتمان في الربع القادم

تتوقع بنوك منطقة اليورو تشديد معايير الائتمان الخاصة بها للشركات والأسر لشراء المنازل في الربع الرابع ، وذلك وفقًا لمسح الإقراض المصرفي من البنك المركزي الأوروبي ، الذي صدر اليوم الثلاثاء. وتعكس المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي حيث لا تزال بعض القطاعات ضعيفة ، وقالت البنوك أيضا بإنها من المرجح أن تواصل تشديد معايير الائتمان للشركات. ومن المتوقع أيضًا أن يستمر التشديد الصافي لمعايير الائتمان على القروض المقدمة للأسر لشراء المنازل في الربع الرابع.

وشدد المقرضون معاييرهم الائتمانية لجميع فئات القروض ، وتحديداً القروض المقدمة للمؤسسات ، والقروض للأسر لشراء المنازل والائتمان الاستهلاكي والإقراض الآخر للأسر في الربع الثالث. وفي الربع الثالث ، انخفض الطلب على الائتمان من الشركات بسبب انخفاض احتياجات السيولة الطارئة المتعلقة بوباء فيروس كورونا بعد زيادة صافية قياسية في الطلب في الربع السابق.

وفي الوقت نفسه ، ارتفع الطلب على قروض الإسكان في الربع الثالث ، مما يشير إلى أن البعض يلحق بالطلب بعد فترة الإغلاق. ومن المتوقع أن ينتعش الطلب على قروض الشركات في الربع الرابع. ومن المتوقع أن ينخفض الطلب على قروض الإسكان ، بينما من المتوقع أن يزداد الطلب على الائتمان الاستهلاكي من قبل البنوك في الربع الرابع.

وأجري الاستطلاع على 143 مصرفا بين 21 سبتمبر و 6 أكتوبر.

** تجار التجزئة في بريطانيا يتوقعون انخفاض المبيعات من جديد

يتوقع تجار التجزئة البريطانيون أنخفاض المبيعات في نوفمبر بعد الإبلاغ عن أنخفاض حاد في أكتوبر ، وذلك وفقًا لما أظهره أحدث استطلاع شهري لتجار التوزيع من اتحاد الصناعة البريطاني CBI اليوم الثلاثاء. وحسب البيانات فقد أنخفض ميزان مبيعات التجزئة إلى -23 بالمائة في أكتوبر من +11 بالمائة في سبتمبر. وكان الرصيد المتوقع +1 في المائة. ويتوقع 26 بالمائة من تجار التجزئة انخفاض المبيعات مرة أخرى في نوفمبر.

وقد أظهر الاستطلاع أن الظروف عبر قطاعات التجزئة كانت متبانية في أكتوبر. وكانت أحجام البقالة ثابتة ، بعد خمسة أشهر من النمو القوي. وعبر فئات البيع بالتجزئة غير الغذائية ، كانت المتاجر ، والملابس ، و “السلع العادية الأخرى” من بين تلك التي أبلغت عن انخفاض المبيعات ، بينما سجل تجار التجزئة للأثاث ، والسلع اليدوية ، والسلع الترفيهية نموًا قويًا.

عاد نمو مبيعات الإنترنت أيضًا إلى متوسط المدى الطويل.