الاتحاد الأوروبي متفائل من تجدد التقدم في محادثات بريكسيت

أعرب رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد تاسك اليوم الاثنين عن “ارتياحه” للتقدم المحرز في محادثات الطلاق مع بريطانيا، مؤكدا ان الجانبين “على وشك التوصل الى انفراج يمهد الطريق للبدء في مناقشة العلاقات التجارية في المستقبل”. وجاءت هذه التصريحات فى الوقت الذى قامت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بدفع دبلوماسى فى بروكسل حيث اجتمعت مع كبار مسئولى الاتحاد الاوربى فى محاولة لكسر الجمود وخاصة فى القضية الشائكة للحدود الايرلندية.

قد اجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبى جان كلود جونكر وسيتحدث فى وقت لاحق مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبى توسك وسط آمال التقدم فى قضايا الطلاق: مشروع قانون خروج بريطانيا والحدود الايرلندية وحقوق المواطنين. وعندئذ فقط يوافق الاتحاد الأوروبي على المضي قدما في مناقشة العلاقات المستقبلية، بما في ذلك التجارة.

وقال تاسك ان تقدما جاء فى المحادثات حول قضية الحدود الايرلندية، حسبما ذكره رئيس الوزراء الايرلندى ليو فارادكار.

وسوف يقرر زعماء الاتحاد الاوربى ال 27 الاخرون خلال القمة التى ستعقد يومى 14 و 15 ديسمبر ما اذا كانت هذه الشروط المسبقة قد تحققت. ومن شأن الانطلاقة التى ستجرى مناقشتها أن تسمح للحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية فى ايرلندا الشمالية بالبقاء شفافة بالنسبة للتجارة. وسيعد الجانبان بابقاء قواعد التداول متوافقة.

وقال عضو البرلمان البلجيكي فيليب لامبيرتس “ان الحكومة البريطانية ستلتزم اساسا بالحفاظ على المواءمة الكاملة للتشريعات حيثما كان ذلك مناسبا”. واعرب لامبرتس عن “تفاؤله بان القمة الاوروبية يمكن ان توافق الان على نقل النقاش الى علاقات المملكة المتحدة المستقبلية”.

واضاف “يبدو ان الحكومة البريطانية باتت تتفق مع الواقع”.

وكانت حكومة ماي قد قالت منذ فترة طويلة انه لن تكون هناك “حدود صعبة” مع ايرلندا بمجرد مغادرة بريطانيا لسوق الاتحاد الاوربى الموحد التى لا تعرف رسوما جمركية والاتحاد الجمركى وهو كتلة تجارية اكثر انخفاضا تضم دولا غير تابعة للاتحاد الاوروبى مثل تركيا. وتصر ايرلندا ودول اوروبية اخرى على ان تقدم المملكة المتحدة تفاصيل حول كيفية تجنب نقاط التفتيش الجمركية وغيرها من العقبات الحدودية.

وكان الدبلوماسيون يتفاوضون بلا هوادة خلال الايام الماضية للوفاء بالموعد النهائى الذى حددته الاتحاد الاوربى يوم الاثنين لايجاد “تقدم كاف” بشأن قضايا الطلاق.