أستمرار صعود التضخم فى بريطانيا مما يعزز سياسة بنك أنجلترا

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء تسارع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في مارس / آذار مدفوعا بأسعار وقود السيارات والملابس. وعليه فقد أرتفعت أسعار المستهلك البريطانى بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي ، أسرع من الزيادة البالغة 0.4 في المائة في فبراير. لكن التضخم كان أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 في المائة. وجاءت المساهمة المتزايدة من الملابس والأحذية وأسعار وقود السيارات. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمئة على أساس شهري على الرغم من الخصومات. وكانت المساهمة المتزايدة من وقود السيارات هي الأولى منذ فبراير 2020.

وعلى أساس شهري ، ارتفع التضخم البريطانى إلى 0.3 بالمئة كما كان متوقعا من 0.1 بالمئة قبل شهر. وكانت هذه الزيادة الثانية على التوالي. وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ إلى 1.1 بالمئة من 0.9 بالمئة. وتطابق المعدل السنوي مع توقعات الاقتصاديين.

وتعليقا على الارقام قال بول ديلز ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإن أحدث أنتعاش في التضخم الإجمالي كان بداية ارتفاع إلى حوالي 1.5 في المائة في الأشهر القليلة المقبلة وإلى ما يزيد عن 2 في المائة بحلول ديسمبر. وأضاف الخبير الاقتصادي: “لكننا نشك في أن التضخم سيستمر فوق 2.0٪ حتى أواخر عام 2023 ، ونعتقد أن الأسواق مخطئة في أفتراض أن أسعار الفائدة سترتفع في أواخر عام 2022”.

وأظهر تقرير آخر من مكتب الإحصاءات الوطنية أن تضخم أسعار الإنتاج فى بريطانيا بلغ 1.9 في المائة في مارس ، ارتفاعا من 0.9 في المائة في فبراير والمعدل المتوقع 1.7 في المائة. وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يكون فيه المعدل إيجابياً وكان أعلى معدل سنوي منذ أبريل 2019.

وفي نفس الوقت ، تراجع النمو الشهري في أسعار الإنتاج إلى 0.5 في المائة من 0.7 في المائة في الشهر السابق. وكان المعدل المتوقع 0.3 في المئة. وتسارع تضخم أسعار المدخلات إلى 5.9 في المائة من 3.3 في المائة في فبراير. وعلى أساس شهري ، ارتفعت أسعار المدخلات بنسبة 1.3 في المائة مقابل 0.9 في المائة في الشهر السابق.

وكان الاقتصاديون يتوقعون أن تنمو أسعار المدخلات بنسبة 4.4 في المائة سنوياً وبنسبة 0.6 في المائة عن الشهر السابق.

وفي بيان منفصل ، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المنازل بلغ أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات في فبراير. ونما متوسط أسعار المساكن 8.6 في المائة على أساس سنوي في فبراير ، أسرع من زيادة 8 في المائة في يناير. كان هذا أسرع نمو منذ أكتوبر 2014.