أستمرار تباطؤ النمو الاقتصادى لليابان

شهد الاقتصاد الياباني نموا بوتيرة سنوية متواضعة بلغت 0.2 ٪ في الفترة من يوليو- سبتمبر ، بدعم من مشتريات المستهلكين قبل زيادة الضرائب ، وذلك حسبما ذكرت الحكومة اليوم الخميس. وكان هذا هو الربع الرابع على التوالي من تباطؤ النمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم ، ولكن أقل بكثير من توقعات المحللين. وكانت الصادرات عبئا على النمو. كما انخفضت المخزونات. لكن الإنفاق الحكومي ساعد في دعم الطلب ، حيث زاد بنسبة 2.4٪.

وقد أثرت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وبين اليابان وكوريا الجنوبية على الطلب على الصادرات والتى زاد الضغط عليها من تباطؤ النمو العالمي. وكان معدل النمو الفصلي 0.1 ٪ ، بانخفاض عن المعدل المنقح بنسبة 0.4 ٪ في أبريل ويونيو. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في ضريبة المبيعات الوطنية إلى 10٪ من 8٪ التى تم فرضها اعتبارًا من 1 أكتوبر إلى انخفاض النمو الاقتصادى للبلاد في الربع الأخير من هذا العام.

ويرى الاقتصاديين بإن الزيادات الماضية في الضرائب تلاها الركود ، ويقولون ايضا بإن التراجع المتواضع في الإنفاق قبل هذه الزيادة الأخيرة يشير إلى أن الإنفاق والنمو قد لا ينخفضان بقدر هذه المرة. ومع ذلك يحذرون من التوقعات المفرطة في إنفاق الأسر بعد زيادة الضرائب حيث تظل الأجور ضعيفة. ولا تزال النظرة الخارجية عرضة للخطر.

وفي عام 2020 ، من المتوقع أن يحصل الاقتصاد اليابانى على دفعة صغيرة من أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين ، ومن المرجح أن ترتفع استثمارات الشركات أيضًا بفضل الحاجة إلى معدات للمساعدة في تعويض النقص في اليد العاملة.

وسوف تعزز بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة الدعوات إلى المزيد من التحفيز للاقتصاد. وقد أشارت حكومة شينزو آبي بالفعل إلى أنها تخطط لحزمة تحفيز لمساعدة الاقتصاد على التعافي من آثار الكوارث الطبيعية الأخيرة وتأثير التباطؤ العالمي.