أستمرار أنكماش الاقتصاد اليابانى فى عصر كورونا

أظهرت التقديرات الثانية من مكتب مجلس الوزراء اليابانى اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني أنكمش أكثر مما كان متوقعًا في البداية في الربع الثاني ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مراجعة نزولية حادة في الاستثمار الرأسمالي. وبسبب القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة قياسية بلغت – 7.9 في المائة بالتعاقب بدلاً من – 7.8 في المائة المقدر في البداية. وعلى أساس سنوي ، أنخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة – 28.1 في المائة في الربع الثاني مقارنة بانخفاض – 27.8 في المائة المقدر في 17 أغسطس. وتم تعديل الانخفاض الفصلي في الاستثمار الرأسمالي إلى 4.7 في المائة من 1.5 في المائة في الربع الثاني. وقد أنخفض الاستهلاك الحكومي بنسبة 0.6 في المائة ، وهو أكثر حدة من التقدير السابق بأنخفاض 0.3 في المائة.

وفي الوقت نفسه ، أنخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 7.9 في المائة ، وهو ما كان أبطأ من الانخفاض بنسبة 8.2 في المائة المقدّر سابقًا. وتأكد الانخفاض في الصادرات والواردات بنسبة 18.5٪ و 0.5٪ على التوالي.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن إنفاق الأسرة انخفض بنسبة – 7.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو. في الوقت نفسه ، تقدم دخل الأسرة بنسبة 9.2 في المائة عن العام الماضي. ووفقًا لوزارة الصحة والعمل والرفاهية ، أنخفضت أرباح العمل النقدية للشهر الرابع على التوالي في يوليو. وتراجع متوسط الأرباح النقدية – 1.3 بالمئة بعد أن تراجع اثنين بالمئة في يونيو حزيران. وانخفضت أجور العمل الإضافي بشكل حاد بنسبة 16.6 في المائة ، في حين زادت الأجور المقررة بنسبة 0.3 في المائة في يوليو.

وتعليقا على النتائج قال توم ليرماوث ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإن نمو الأجور قد تحسن في يوليو ومن المرجح أن ينتعش دخل الأسرة أكثر حيث يجد المزيد من العمال الذين فقدوا وظائفهم خلال حالة الطوارئ فرص عمل مرة أخرى. وحسب الخبير الاقتصادى فأنه ومع وجود عدد أقل بكثير من العمال الذين حصلوا على إجازة ، وبدأ التوظيف الآن في التعافي التدريجي ، فمن المحتمل أن تكون الضربة الكبيرة لدخل الأسرة وراءنا.

وعلى صعيد آخر ، أفاد بنك اليابان أن نمو الإقراض المصرفي تحسن إلى قراءة 6.7٪ في أغسطس من قراءة 6.4٪ في يوليو. وارتفع الإقراض من قبل البنوك الكبرى بنسبة 8 في المائة وأفادت وزارة المالية اليوم الثلاثاء أن الفائض الحالي انخفض بنسبة 27.4 في المائة إلى 1.47 تريليون ين ياباني في يوليو بسبب انخفاض الدخل الأولي إلى حد كبير.