أستقرار التضخم فى بريطانيا حول هدف بنك أنجلترا

ظل معدل تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة مستقراً عند هدف بنك أنجلترا خلال شهر يونيو. وفى نفس الوقت قد أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء أن التضخم في أسعار المنتجين أنخفض إلى أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في يونيو. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في يونيو ، وهي نفس وتيرة النمو التي شهدناها في شهر مايو وتمشيا مع التوقعات. كما سجلت أسعار المستهلك بما في ذلك تكاليف السكن نموًا ثابتًا بنسبة 1.9٪ في يونيو. وفي الوقت نفسه ، تسارع التضخم الأساسي إلى 1.8 في المائة في يونيو من 1.7 في المائة قبل شهر.

وعلى اثر تلك النتائج صرح أندرو ويشارت ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه لا يوجد ضغط كبير على بنك إنجلترا لتعديل أسعار الفائدة في أي من الاتجاهين مع بقاء التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو. وأضاف الخبير الاقتصادي “استمرار عدم وجود اتجاه تصاعدي في التضخم الأساسي على الرغم من النمو القوي في الأجور يعني أن المخاطر على توقعاتنا تنحرف إلى الجانب السلبي”.

ومن جانبه صرح مايك هاردي ، رئيس قسم التضخم في مكتب الإحصاء الوطني ، إن “المعدل الإجمالي للتضخم لا يزال ثابتًا ، دون تغيير في وتيرة هذا الشهر”.وأضاف “انخفضت أسعار البنزين والديزل هذا العام لكنها على ارتفاع منذ عام ، في حين انخفضت أسعار الملابس بأقل من هذا الوقت من العام الماضي.”

وجاءت أكبر المساهمات الهبوطية فى مستويات التضخم من وقود السيارات وخدمات الإقامة والكهرباء ، في حين جاءت المساهمات التصاعدية الموازية من أسعار الملابس والمواد الغذائية. وقد أظهر تقرير آخر من مكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم في اسعار المنتجين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2016. وارتفعت أسعار الإنتاج بنسبة 1.6 في المئة سنويا ، بعد ارتفاع بنسبة 1.9 في المئة في مايو. وعلى أساس شهري ، انخفضت أسعار الإنتاج بنسبة – 0.1 في المئة في يونيو ، وهو أول تغيير سلبي منذ ديسمبر 2018. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1 في المئة بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 في المئة في مايو.

وفي الوقت نفسه ، انخفضت أسعار المدخلات لأول مرة منذ يونيو 2016 مدفوعة بضعف أسعار النفط الخام. وانخفضت أسعار المدخلات 0.3 في المئة على أساس سنوي بعد ارتفاعها 1.4 في المئة في مايو. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المئة. وعلى أساس شهري ، انخفضت أسعار المدخلات 1.4 في المئة بعد أن ظلت ثابتة في مايو. وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاض بنسبة 0.5 في المئة.

وفي بيان منفصل ، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن متوسط أسعار المنازل ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في مايو ، وهو أبطأ من الزيادة البالغة 1.5 في المائة في أبريل. وشهدت لندن أكبر انخفاض سنوي لها منذ أغسطس 2009 حيث انخفضت الأسعار بنسبة 4.4 في المئة في مايو.

وعلى صعيد سياسة بنك انجلترا ، قال المدير التنفيذي لبنك إنجلترا ، أندرو هاوزر ، إن هناك حاجة إلى ميزانية عمومية ثابتة بعد التخفيف الكمي من 375 إلى 275 مليار جنيه إسترليني لتحقيق أهداف السياسة النقدية والاستقرار المالي للبنك.