أرقام مبيعات التجزئة الامريكية لاتزال تؤكد على ثقة المستهلك

أرتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية بنسب قوية خلال الشهر الماضي ، مما يوفر دعماً حاسماً للاقتصاد الامريكى في الوقت الذي تلاشت فيه محركات النمو الأخرى. وأعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة فى البلاد ارتفعت بنسبة 0.4 ٪ في الشهر الماضي ، وهي الزيادة الرابعة على التوالي. وزادت المبيعات في تجارة التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر البقالة ومتاجر المنازل والحدائق والمطاعم والبارات بنسب قوية. وتؤكد أرقام شهر يونيو أهمية إنفاق المستهلك وأثره على الاقتصاد الأمريكي. الذى يواجه ضعف الاستثمار التجاري ، وتعثر إنتاج المصانع ، وأثر تباطؤ النمو العالمي على مستويات الصادرات. وظلت ثقة المستهلك الامريكى مرتفعة مسجلة مستويات تاريخية وتشير أرقام مبيعات التجزئة لشهر يونيو إلى أن الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل ثلثي الاقتصاد ، لا يزال قوياً.

وتمثل مبيعات التجزئة حوالي ثلث إنفاق الأميركيين ، في حين أن الثلثين الآخرين يمثله قطاع الخدمات.

ومن المرجح أن تزيد أرقام يونيو من توقعات المحللين للنمو في الربع من أبريل إلى يونيو. ويتوقع المحللون أن ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 1.5 ٪ إلى 2 ٪ في الربع الثاني ، بانخفاض من 3.1 ٪ في الربع الأول. لكن أرقام مبيعات التجزئة كانت أفضل مما توقعه العديد من الاقتصاديين.

وحتى الآن ، لايزال الإنفاق الاستهلاكي في حالة جيدة على الرغم من التعريفات الجمركية الضخمة المفروضة على مليارات الدولارات من الواردات كجزء من الحروب التجارية للرئيس الامريكى ترامب. ويواجه المستهلكون ، في الوقت الحالي ، المخاوف من انخفاض إنفاقهم مع تضاؤل أثر التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب فى السابق.

زادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1.7 ٪ للشهر الثاني على التوالي ، مما دفع النسبة السنوية إلى 13.4 ٪ . وقفزت مبيعات التجزئة الأساسية التي تتم مراقبتها عن كثب ، والتي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية ، بنسبة 0.7 في المائة في يونيو بعد ارتفاعها بنسبة 0.6 في المائة في مايو.

ويرى الاقتصاديين بإن التقرير يشير إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بقوة في الربع الثاني ، والذي يتوقع أن يساعد على أستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 2 في المئة. وفى نفس الوقت لاتزال الأسواق المالية تتوقع أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار الـ 18 شهرًا القادمة.