أرتفاع معدل البطالة في بريطانيا للشهر السادس على التوالي

أرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر على التوالي في ديسمبر ، حيث أغلقت قيود فيروس كورونا المتجددة معظم الشركات في جميع أنحاء البلاد. وقد أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء أن البطالة فى بريطانيا ارتفعت إلى 5.1٪ في ديسمبر ، بزيادة 0.1٪ عن الشهر السابق و 1.3٪ عن العام السابق. حيث أنخفض عدد الأشخاص المسجلين في كشوف رواتب الشركات بمقدار 726 ألفًا منذ أن بدأ الوباء في فبراير الماضي ، مع 58.5٪ من الانخفاض بين الأشخاص دون سن 25 عامًا.

لا تظهر الأرقام التأثير الكامل لقيود COVID-19 على التوظيف لأن حوالي 1.9 مليون عامل لا يزالون في إجازة. ويغطي برنامج حكومي 80٪ من أجورهم. وقد أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون بالامس عن خطط لإنهاء الإغلاق الوطني ببطء في إنجلترا على أمل إعادة فتح الاقتصاد والحياة الاجتماعية بأمان مع انخفاض معدلات الإصابة وانتشار التطعيمات للحد من خطر COVID-19.

وتم حث حكومة المملكة المتحدة على الحفاظ على خطط دعم التوظيف حتى يونيو على الأقل بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة المتحدة قد تخلى عن المزيد من الوظائف في الجزء الأخير من عام 2020. حيث يقول مكتب الإحصاء الوطني بأنه في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020 ، كان هناك ما يقدر بنحو 1.74 مليون شخص عاطلين عن العمل ، بزيادة 454000 عن نفس الفترة من العام السابق وبزيادة 121000 عن الربع.

وكانت الزيادة السنوية الأكبر منذ سبتمبر إلى نوفمبر 2009 ، حيث بلغت البطالة أعلى مستوى لها منذ يوليو إلى سبتمبر 2015.

وتأتي البيانات بعد يوم من كشف الحكومة البريطانية عن خارطة طريق للخروج من الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد بحلول 21 يونيو. ويقدر مكتب الإحصاء الوطني أن معدل البطالة في المملكة المتحدة بلغ 5.1٪ في ديسمبر ، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن العام السابق وأعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية عن الربع السابق. كان الرقم متماشيا مع توقعات المحللين.

وتأتي أحدث بيانات سوق العمل قبل أيام فقط من ميزانية شهر مارس والتي من المتوقع أن تشهد قيام المستشارة ريشي سوناك بتمديد مخطط الإجازة التي ترى بأن الحكومة تعوض أرباب العمل لإبقاء الموظفين في مناصبهم حتى يتم إعادة فتح الاقتصاد بالكامل. وبينما يتدهور سوق العمل ، شهد أولئك الذين لديهم وظائف زيادة في تعويضاتهم. حيث أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن متوسط الأجور فى بريطانيا ، مع ارتفاع المكافأة بنسبة 4.7٪ في ديسمبر ، قبل التوقعات بزيادة قدرها 4.1٪ وزيادة عن مستوى نوفمبر 3.7٪.

ومع ذلك ، فإن ارتفاع الأجور ليس مشجعًا كما قد يوحي العنوان. حيث يقول توماس بوغ ، الاقتصادي البريطاني في كابيتال إيكونوميكس: “يرجع هذا إلى حد كبير إلى انخفاض نسبة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض ، لذا فإن نمو الأرباح الأساسية ليس قوياً كما يبدو”. ويستمر عدد المطالبين لشهر كانون الثاني (يناير) – الذي يقدم أحدث لقطة في مجموعة بيانات التوظيف – في الارتفاع ، وهو أمر مفهوم نظرًا لارتفاع معدل البطالة ، مع ارتفاع المستوى بنسبة 109.4٪ منذ مارس 2020.

تقول كابيتال إيكونوميكس بإن الانتعاش السريع في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من هذا العام يجب أن يمنع معدل البطالة فى بريطانيا من الوصول إلى المستويات التي شوهدت في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 البالغة 8.4٪.