أرتفاع مؤشر أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة الامريكية كما كان متوقعا

أرتفعت أسعار الجملة في الولايات المتحدة الامريكية بنسبة معتدلة 0.2 في المئة الشهر الماضي ، بسبب انخفاض تكاليف المواد الغذائية والطاقة ، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة على الرغم من النمو القوي للاقتصاد. وقالت وزارة العمل الامريكية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم قبل وصوله للمستهلكين ارتفع بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه وهو أقل زيادة منذ يناير كانون الثاني. وارتفعت أسعار الجملة في سبتمبر بعد شهرين من القراءة المستقرة أو المنخفضة. وباستثناء فئات المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.2 في المائة في سبتمبر و 2.5 في المائة عن العام السابق.

وارتفع معدل التضخم هذا العام ، مما أدى إلى تآكل قيمة شيكات الأمريكيين. ومع ذلك ، لا تزال الأسعار الأساسية قريبة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة ولم تظهر بعد علامات تسارع سريع للاسعار. وكانت هناك بعض علامات ارتفاع التكاليف في تقرير اليوم الأربعاء حيث ارتفعت أسعار النقل والتخزين بنسبة 1.8٪ ، وهي أكبر زيادة شهرية منذ ما يقرب من تسع سنوات. وكانت الزيادة مدفوعة في معظمها بارتفاع أسعار الجملة لتذاكر الطيران ، التي قفزت بنسبة 5.5 في المائة ، وهي أكبر زيادة في عقد من الزمان.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 0.6 في المئة في الشهر الماضي وانخفضت أسعار الغاز 3.5 في المئة ، وهوالانخفاض الذي قد يقلل من أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.

يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الامريكى عن كثب تغيّرات الأسعار لأنه يراقب الاقتصاد بحثًا عن علامات ارتفاع سخونته. وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى خلال 49 عامًا عند 3.7٪ في الشهر الماضي ، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة في الأجور خلال الأشهر المقبلة. وقد تضطر الشركات بعد ذلك لرفع الأسعار لتعويض تكاليف الأجور المرتفعة.

وحتى الآن ، لا يوجد سوى دليل محدود على ظهور مثل هذا الاتجاه. وقد ارتفع متوسط الأجر بالساعة ولكنه لا يزال في ازدياد بوتيرة متواضعة. وارتفع مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي بنسبة 2.2٪ فقط في أغسطس ، وهو أحدث البيانات المتاحة ، بانخفاض طفيف عن مكاسب سنوية بلغت 2.3٪ في الشهر السابق.