نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية ، وهو محرك خلق فرص العمل ، بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام وساعد المملكة على تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى. وقد أظهرت تقديرات عاجلة للهيئة العامة للإحصاء ، بأن اقتصادها غير النفطي نما بنسبة 6.2٪ سنويًا خلال الربع الأخير من العام الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021. ونما قطاع النفط بنسبة 6.1٪ خلال نفس الفترة بفضل ارتفاع أسعار الخام العالمية.
وأظهرت التقديرات السعودية أن الاقتصاد نما بشكل عام بنحو 8.7٪ العام الماضي. ويأتي ذلك على قدم المساواة مع تقديرات صندوق النقد الدولي ، والتي تظهر أيضًا أن المملكة تسجل أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى في العالم ، تليها الهند بنسبة 6.8٪. وفي العام الماضي ، أعلن المسؤولون السعوديون عن زيادة الإنفاق التي ستقلص بشكل حاد فائض الميزانية هذا العام. وقالت أكبر دولة منتجة للنفط بإنها تتطلع إلى معالجة تأثير التضخم واستخدام مكاسبها النفطية غير المتوقعة لتسريع تطوير مشروعات التنويع الاقتصادي.
ومن جانبهم قال مسؤولون بإن المملكة العربية السعودية ستستخدم الفائض لتجديد احتياطياتها ، وإجراء تحويلات إضافية إلى صناديق الثروة السيادية ، وربما تعزيز الإنفاق على المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط الخام.