أرتفاع ثقة الأعمال في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ عام

أرتفعت ثقة الأعمال في المملكة المتحدة – وفقًا لمقياس Lloyds Bank Business Barometer – بمقدار 13 نقطة لتصل إلى 15٪ في مارس ، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من عام بقليل. ويعكس التحسن في ثقة الأعمال التقدم في نشر اللقاح وخارطة الطريق للخروج من الإغلاق وتوسيع تدابير الدعم الحكومية ، وفقًا لبنك لويدز. ويوافق 57٪ من الشركات التي شاركت في الاستطلاع الشهري على وتيرة الخروج من الإغلاق التي حددتها الحكومة ، لكن ثلثها يفضل وتيرة أسرع.

وتأتي هذه النتائج بعد يوم من دخول إنجلترا المرحلة الثانية من تسهيل الإغلاق الذي سيسمح للأسر بالاختلاط مرة أخرى ، بشرط أن تكون في الهواء الطلق. ويُسمح أيضًا لبعض الشركات التي تقدم أنشطة ترفيهية في الهواء الطلق بإعادة التشغيل.

ومع ذلك ، يحدث فتح أكثر جوهرية في 12 أبريل عندما يعاد فتح تجار التجزئة غير الأساسيين وبعض شركات الضيافة.

وقد وجد الاستطلاع أن تلك الشركات في قطاعي الضيافة والنقل تفضل على الأرجح إعادة فتح قطاعها بشكل أسرع. وفي غضون ذلك ، أصبح صافي الرصيد لمستويات التوظيف إيجابيًا للمرة الأولى منذ مارس الماضي ، حيث أرتفع بمقدار 8 نقاط إلى 4٪ ، مما يعكس أرتفاع نسبة الشركات التي تتوقع زيادة التوظيف وانخفاض حصة تتوقع التخفيضات.

ومما ورد فى تقرير الاعمال “تعكس التوقعات الأكثر تفاؤلاً التقدم المحرز في نشر اللقاح ودرجة الوضوح التي توفرها خارطة الطريق للخروج من الإغلاق في إنجلترا وخطط تخفيف القيود في أجزاء أخرى من المملكة المتحدة. ومن المحتمل أيضًا تمديد إجراءات الدعم التي أعلن عنها وزير المالية لدعم الثقة “.

وفي غضون ذلك ، هناك مؤشر آخر على أن تجميد الأجور قد يكون آخذًا في الذوبان ، ولكن لا تزال هناك مؤشرات قليلة على زيادات قوية في الأجور وفقًا لبنك لويدز. وزادت الثقة في جميع مناطق وولايات المملكة المتحدة ، بأستثناء أيرلندا الشمالية ، حيث كانت الشركات الأكثر تفاؤلاً في ميدلاندز ، والشمال الشرقي والشمال الغربي. وكانت آفاق التداول مزدهرة بشكل خاص في التصنيع والتجزئة والتوزيع ، حيث يسجل كلا القطاعين أكبر زيادة في الثقة بشكل عام.

كما أنتعشت آفاق تداول الشركات للعام المقبل ، وإن كان بدرجة أقل قليلاً من التفاؤل بشأن الاقتصاد بشكل عام.

وقد أرتفع صافي رصيد آفاق التداول بمقدار 10 نقاط إلى 12٪ ، مما يعكس 34٪ (ارتفاعًا من 29٪) متوقعين نشاط أقوى و 22٪ (أقل من 27٪) يستعدون لنشاط أقل. ويكشف التقرير أيضًا عن احتمالية ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة حيث تتطلع الشركات إلى رفع الأسعار التي تفرضها. وبنسبة 37٪ ، أرتفاعًا من 36٪ سابقًا ، تخطط الشركات لزيادة أسعارها ، بينما يتوقع 6٪ (انخفاضًا من 8٪) خفضها.

وتعكس ضغوط الأسعار المتزايدة الثقة المتزايدة بشأن الانتعاش في آفاق التداول ، لكنها قد تعكس أيضًا ارتفاع التكاليف نتيجة لاضطرابات سلسلة التوريد.