تعرف على صندوق الاستثمار العام بالمملكة العربية السعودية

تأسس صندوق الاستثمار العام (PIF) في المملكة العربية السعودية في عام 1971. ويوفر الصندوق التمويل اللازم للمشاريع التجارية المنتجة ذات الأهمية الإستراتيجية لتنمية الاقتصاد السعودي. ويكمل الصندوق جهود القطاع الخاص بخبرات إضافية وموارد رأسمالية إضافية. ويدعم صندوق الاستثمار العام العديد من المشاريع في قطاعات مهمة من الاقتصاد السعودي ، بما في ذلك مصافي النفط وصناعات البتروكيماويات وخطوط الأنابيب والتخزين والنقل والطاقة والمعادن وتحلية المياه ومرافق البنية التحتية. كما يشارك في تمويل رأس المال لعدد من الشركات الثنائية والعربية.

وفي عام 2015 ، بدأ القادة السعوديون في اتخاذ خطوات نحو إعطاء المزيد من السلطة والاهتمام بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية المستقبلية 2030. وتتكون الإدارة الحالية للصندوق من مجلس إدارة ولجان مجلس إدارة أصغر. تشمل أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة الإستراتيجية والتخطيط. الحوكمة والتنظيم والتوظيف والتعويض ؛ الإبلاغ والرصد ؛ والاستثمار. وتركز قرارات الاستثمار على بناء محفظة متنوعة للمملكة العربية السعودية تهدف إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل وجذابة ومعدلة حسب المخاطر.

الهدف من أنشاء صندوق الاستثمار السعودى السيادى

تقوم العديد من الدول بإنشاء صناديق الثروة السيادية (SWF) لتنويع مصادر دخلها. على سبيل المثال ، بما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد في المقام الأول على صادرات النفط لثروتها ، فإن صندوق الثروة السيادية يتكون من مجموعة من الأصول الأخرى التي تساعد على حماية البلاد من المخاطر المرتبطة بالنفط. وتملك صناديق الثروة السيادية قوة اقتصادية هائلة. ففي عام 2018 ، كان صندوق الإمارات بقيمة 683 مليار دولار ، وصندوق الثروة السيادية النرويجي ، وهو الأكبر في العالم ، تجاوز ال 1 تريليون دولار لأول مرة في عام 2017 .

تتطلع العديد من صناديق الثروة السيادية إلى شركات إدارة الأصول للحصول على الدعم في إدارة محافظها. ومن مدراء صناديق الاستثمار العالمية Neuberger Berman ، و Morgan Stanley Investment Management ، و Goldman Sachs Asset Management وهى تمنح لعملائها المزيد من خيارات التنويع والاستثمار مما كانوا سيحصلون عليه من تلقاء أنفسهم.

ومدراء الاستثمار يحصلون على دخلهم من هذة الصناديق عن طريق فرض رسوم الخدمة وفي بعض الحالات ، يتقاضى المديرون رسومًا محددة ؛ في حالات أخرى ، يتقاضون نسبة مئوية من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.