إبدأ التداول الآن !

ميزانية السعودية 2023 وهدف فائض كبير

عززت المملكة العربية السعودية توقعاتها لفائض الميزانية للعام المقبل 2023 مقارنة بالتوقعات التي تم تقديمها قبل ثلاثة أشهر فقط ، وفي مؤشر على الثقة في أن عائداتها ستصمد على الرغم من التوترات في سوق النفط والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. أظهرت التوقعات المالية الأخيرة للحكومة السعودية ، والتي تم الكشف عنها يوم الأربعاء ، أنها تتوقع الآن تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في عام 2023 ، وهو ما يقرب من ضعف التقدير السابق البالغ 9 مليارات ريال. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الآن إلى 1.13 تريليون ريال ، بزيادة طفيفة عما كان متوقعا في وقت سابق ، وفقا لوزارة المالية. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق العام المقبل 1.114 تريليون ريال دون تغيير عن تقديرات الحكومة المنشورة في سبتمبر أيلول. وبشكل عام يلتزم أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بمعظم توقعاته حتى مع أقتراب سوق النفط من القضاء على مكاسبه لهذا العام. كما أن خطر حدوث ركود يلوح في الأفق بشكل كبير لأن ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة قد يعيق الطلب في الأشهر المقبلة.

وتميل المملكة إلى أتخاذ وجهة نظر متحفظة نسبيًا لأسعار النفط الخام في وضع ميزانيتها ولا تفصح عن افتراضاتها. وعليه قدرت الراجحي المالية في سبتمبر / أيلول أن السعودية تضع ميزانية لنفط برنت عند حوالي 76 دولارًا للبرميل العام المقبل ، وهو ما لا يزال أقل قليلاً مما كان يُتداول فيه خام القياس العالمي يوم الأربعاء.

وقد يبدو سوق النفط الخام مختلفًا تمامًا بحلول أوائل عام 2023 ، مع ظهور العديد من التحولات التاريخية المحتملة في العرض والطلب في الأيام والأسابيع المقبلة. وكان المسؤولون في شنغهاي قد خففوا للتو بعض قيود كوفيد ، وأنضموا إلى مدن صينية أخرى مع تسريع السلطات للتحول نحو إعادة فتح الاقتصاد بعد خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع.

وعليه فقد أشار كبار المسؤولين الحكوميين خلال الأسبوع الماضي إلى انتقال بعيدًا عن أقسى إجراءات الاحتواء ، والتي أثرت على الاقتصاد الصينى وهو أكبر مستورد للنفط في العالم. وعلى صعيد أخر. بدأ سريان العقوبات على صادرات الخام الروسية المنقولة بحرا يوم الاثنين ، إيذانا ببداية سقف الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع لأسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل. الميزانية السعودية لديها فائض لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، وتريد الحكومة إبقائها في وضع عدم الاستقرار في السنوات القادمة. ويأتي ذلك بعد عدة سنوات من الإجراءات والتي شملت تخفيضات الدعم ، إلى جانب المزيد من الضرائب والرسوم لمكافحة الانخفاض الحاد في عائدات النفط الذي أضر بالاقتصاد.

ومدعومة بالانتعاش من الوباء العالمي بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار والأنشطة الاجتماعية ، من المتوقع أن تكون السعودية أسرع الاقتصادات نموًا في مجموعة العشرين هذا العام مع نمو تتوقعه الحكومة الآن أن يصل إلى 8.5٪. وعموما فقد أنتشر الازدهار إلى ما وراء قطاع الطاقة. حيث توسع النشاط التجاري في الاقتصاد غير النفطي للمملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة منذ أكثر من سبع سنوات في نوفمبر ، حيث تسارع نمو الطلبات الجديدة وتحولت الشركات إلى مزيد من التفاؤل. وفي غضون ذلك ، اتبعت المملكة نهجًا أكثر تحفظًا بشأن الإنفاق ، حيث قاومت وزارة المالية التوقعات بأن ارتفاع عائدات الطاقة سيؤدي إلى قفزة في النفقات. وفي الماضي ، تم إعادة توجيه فوائض الميزانية إلى قطاع عام متضخم. لكن هذه المرة ، وجهت الحكومة الزيادات في الإنفاق إلى حد كبير لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة ، إلى جانب تحديد سقف لأسعار الوقود المحلية.

ولا تزال الآفاق المستقبلية قوية للمالية العامة للسعودية ، حيث إنها من بين اقتصادات دول الخليج العربية التي يقدر صندوق النقد الدولي أنها قد توفر حوالي ثلث عائداتها النفطية ، وهي حصة أعلى بكثير من السابق. حيث قال صندوق النقد الدولي في أكتوبر تشرين الأول بإن توقعاته للاقتصاد السعودي يمكن تعديلها بالزيادة هذا العام على خلفية قطاع الطاقة المزدهر والنمو القوي غير النفطي.

وبشكل عام يريد ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان تقليل أعتماد بلاده على النفط من خلال تنويع اقتصادها وفتحه ، وهي طموحات تعتمد جزئيًا على قدرة المملكة العربية السعودية على تأمين المزيد من رأس المال الأجنبي. وبينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد منذ الإعلان عن خطة التحول قبل أكثر من نصف عقد ، لا يزال الكثير من الأموال يتدفق إلى الوقود الأحفوري. وفي العام الماضي – عندما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 19.3 مليار دولار ، وهو أكبر عدد منذ عام 2010 – جاء الجزء الأكبر من التدفقات الوافدة من شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية التي باعت جزءًا من وحدة خطوط الأنابيب الخاصة بها.

عن المحلل محمود عبد الله

يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 16 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.