فيتش تخفض توقعات الائتمان لبريطانيا بسبب المخاطر المالية

أتبعت فيتش ستاندرد آند بورز في خفض توقعاتها الائتمانية للمملكة المتحدة. وتم تخفيض التوقعات الائتمانية في المملكة المتحدة إلى سلبية من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، والتي أشارت إلى مخاطر أن خطة النمو الجديدة للحكومة قد تزيد من عجزها المالي. وأكدت وكالة فيتش تصنيف المملكة المتحدة عند AA- رابع أعلى مستوى. كما خفضت S&P Global Ratings الأسبوع الماضي من توقعات المملكة المتحدة بسبب المخاطر التي تهدد الصحة المالية للدولة. وتنتشر أزمة السكن في لندن ، مع زيادة قياسية في عدد المستأجرين الذين يبحثون عن غرف للإيجار ، وهو ما يفوق بكثير الأماكن المتاحة. وعليه قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ Bloomberg ، بإن نادي Everton FC يجتذب اهتمام الاستحواذ من شركة استحواذ أمريكية ذات أغراض خاصة يشارك في قيادتها ابن شقيق جورج سوروس.

وفى نفس سياق الخبر. خفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة ويقولون بإن الركود الأعمق سيعني خسائر أكبر للجنيه الإسترليني. ووفقًا لخبراء الاقتصاد ، فإن التضخم المرتفع يعني أن الاقتصاد البريطاني سوف يسقط في حالة ركود ، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة بسبب العوامل العالمية ورد فعل السوق على “الميزانية المصغرة” سيؤدي إلى تفاقم نطاق الانكماش.

ويوضح كابيتال إيكونوميكس في مذكرة جديدة يقولون فيها بإنهم يتوقعون الآن ركودًا أعمق مما كان متوقعًا سابقًا: “أزمة تكلفة المعيشة ستتفاقم بسبب أزمة تكلفة الاقتراض”. ومن جانبه يقول بول ديلز ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس ، بإنه يعتقد الآن أن الركود سيكون أعمق بسبب النطاق المتوقع لارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق في بنك إنجلترا. وأضاف ديلز: “إذا ارتفعت أسعار الفائدة من 2.25٪ إلى 5.00٪ ، كما نتوقع الآن ، فإننا نعتقد أن الاقتصاد سيعاني من ركود أعمق يتضمن هبوطًا بنسبة 2٪ من الذروة إلى القاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.

وتعتقد كابيتال إيكونوميكس أن الركود الاقتصادى سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة من 3.6٪ في يوليو إلى 5.5٪. ومن جانبه يقول صامويل تومبس ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في Pantheon Macroeconomics: “يبدو أن الركود القادم سيكون أعمق وأطول مما كنا نتوقعه من قبل ، مما يعكس الطبيعة الممتدة لضربة الدخل من إعادة تمويل الرهن العقاري وضعف الجنيه”.

ويلقي Tombs الكثير من اللوم على التقييم الجديد على أعتاب حكومة ليز تروس الجديدة ، والتي يقول بإنها “قامت بتجزئة” ميزانيتها الصغيرة. وقد وضعت الحكومة البريطانية خططًا لخفض الضرائب ولكن بدون إشراف مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) ، والذي من شأنه أن يمنح الأسواق عادةً توجيهًا لكيفية تطور استدامة الديون في المملكة المتحدة. وجاءت التخفيضات الضريبية غير الممولة في أعقاب التزام أكبر من قبل الحكومة لدعم فواتير الطاقة للأسر والشركات من خلال ضمان أسعار الطاقة المفتوح.

بأختصار ، لا توجد أرقام مؤكدة حول تكلفة هذا التدخل الضخم لأن لا أحد يعرف إلى أين ستتجه أسعار الغاز ، تاركًا الأسواق في البحر. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عائدات السندات حيث يطالب المستثمرون بمزيد من التعويضات للاستثمار في السندات البريطانية.