عجز الميزانية الأمريكية يسجل رقما تاريخيا جديدا

حسب الارقام الرسمية فقد أرتفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 2.71 تريليون دولار حتى أغسطس ، في طريقه ليكون ثاني أكبر عجز في التاريخ بسبب تريليونات الدولارات في الإغاثة من فيروس كورونا. وفى هذا الصدد قالت وزارة الخزانة في تقريرها الشهري للموازنة ، بإن العجز في الأحد عشر شهرا الأولى من سنة الموازنة الحالية يقل بنسبة 9.9٪ عن الخلل خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبالنسبة لسنة الميزانية بأكملها ، التي تنتهي في 30 سبتمبر ، يتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس عجزًا قدره 3 تريليونات دولار ، وهو ما سيكون أقل بقليل من العجز القياسي البالغ 3.13 تريليون دولار الذي تم تحديده العام الماضي.

وكان العجز في العام الماضي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 1.4 تريليون دولار الذي سجله في عام 2009 خلال إدارة أوباما ، عندما كانت الحكومة تنفق بكثافة لمكافحة الركود العميق بعد الأزمة المالية لعام 2008.

وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة الموازنة الحالية ، بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 3.39 تريليون دولار. ويمثل ذلك زيادة صحية بنسبة 17.7٪ عن العام الماضي ، مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي من الركود الناجم عن فيروس كورونا ، والذي سمح لملايين الأشخاص بالعودة إلى العمل ، مما أدى إلى تعزيز الدخل الفردي وأرباح الشركات.

وكان الإنفاق الحكومي أبطأ بنسبة 4 ٪ إلى 6.21 تريليون دولار. وتعكس المصروفات لكل من هذا العام والأخير تريليونات الدولارات التي تم إنفاقها لمنع الاقتصاد من الوقوع في ركود طويل الأمد من خلال تقديم مدفوعات الدعم الفردي وإعانات البطالة المعززة وقروض بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة. ولشهر أغسطس ، بلغ العجز الإجمالي 170.6 مليار دولار ، بأنخفاض 14.7٪ عن أغسطس 2020 عندما بلغ العجز 200 مليار دولار. ونتج الاختلاف عن إنهاء عدد من برامج الإغاثة التي تم تقديمها منذ مارس 2020. ومن غير المتوقع أن يغير تقرير العجز لشهر أغسطس بشكل جوهري التوقعات الخاصة بموعد نفاد مساحة المناورة لوزيرة الخزانة جانيت يلين لإبقاء الحكومة تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها لأول مرة في التاريخ.

وفي رسالة إلى قادة الكونجرس الأسبوع الماضي ، قالت يلين بإنها تتوقع أن تستنفد الشهر المقبل “الإجراءات الاستثنائية” المتاحة لمنع الولايات المتحدة من الوصول إلى حد الاقتراض الحكومي. تتضمن الإجراءات بشكل أساسي استنزاف أموال معاشات الموظفين الفيدرالية لإفساح المجال لمزيد من الاقتراض حتى يرفع الكونجرس الحد الحالي البالغ 2.84 تريليون دولار أو يعلق الحد.

وقد عاد حد الدين حيز التنفيذ في 1 أغسطس بعد تعليقه لمدة عامين. بإن الحاجة إلى التعامل مع حد الديون متورطة في ثلاثة قرارات إنفاق رئيسية معلقة أخرى: الحاجة إلى تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت بمجرد أن تبدأ سنة الميزانية الجديدة في الأول من أكتوبر ، واتخاذ إجراء بشأن مشروعي قانونين كبيرين للبنية التحتية يشقان طريقهما من خلال الكونجرس .

وتعليقا على ما تم الاعلان عنه قالت نانسي فاندن هوتين ، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس ، بإنها تتوقع أن ينخفض عجز العام المقبل إلى 1.43 تريليون دولار ، وهو ما سيكون أقل من نصف حجم العجز الذي شوهد في عامي 2020 و 2021. وقالت بإن التحسن سيأتي من إنهاء برامج دعم COVID التي من شأنها أن تعوض زيادة الإنفاق من مشروعي قانون للبنية التحتية يسعى الرئيس جو بايدن إلى تمريرها من خلال الكونجرس في الأسابيع المقبلة.

عن المحلل محمود عبد الله

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 12 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة. تابع تداولاتي في موقع eToro. راقب وأنسخ وأحكم بنفسك!

شاهد أيضاً

أزمة شركة Evergrande الصينية وأسباب قلق الاسواق العالمية

تعد شركة إيفرجراند Evergrande Group ، والتي تأسست في عام 1996 ، واحدة من أكبر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.