صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصادات الاسيوية

أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرًا صارخًا بشأن المخاطر الاقتصادية المتزايدة في جميع أنحاء آسيا، مشيرًا إلى تحديات مثل تكثيف الصراعات التجارية، وتباطؤ سوق العقارات في الصين، وإمكانية حدوث اضطرابات في السوق العالمية. وفى هذا الصدد ووفقًا لأحدث توقعات اقتصادية إقليمية لصندوق النقد الدولي، فإن هذه العوامل، إلى جانب نقاط الضعف الإقليمية، يمكن أن تزعزع استقرار النمو الاقتصادي للقارة.

ونظرًا لأن تباطؤ أقتصاد الصين يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصادات المجاورة ذات ملفات التصدير المماثلة، فإن صندوق النقد الدولي يحث على اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة من بكين لتعزيز التعافي القائم على الطلب واستقرار آفاق المنطقة. وفي أحدث توقعاته، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.6% في عام 2024 و4.4% في عام 2025، وهو تحسن طفيف عن تقديراته في أبريل/نيسان ولكن لا يزال يمثل انخفاضًا عن النمو بنسبة 5% الذي شهدناه في عام 2023.

ومع ذلك، يحذر الصندوق من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي.

وتشمل هذه المخاطر الصدمات الاقتصادية المحتملة من التشديد النقدي في الماضي والتأثير المستمر للتوترات الجيوسياسية، والتي قد تعيق الطلب العالمي وتزيد من تكاليف التجارة. ويشير التقرير أيضا إلى أن “الخطر الحاد هو تصعيد التعريفات الجمركية المتبادلة بين الشركاء التجاريين الرئيسيين”، محذرًا من أن مثل هذه التدابير الانتقامية من شأنها أن تؤدي إلى تفتيت العلاقات التجارية وإبطاء الزخم الاقتصادي في جميع أنحاء آسيا.

عامل الصين

إن دور الصين في هذه التوقعات مهم. حيث أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تدير الصين تعديل قطاع العقارات لديها وتعزيز الطلب الاستهلاكي لمنع التأثيرات غير المباشرة على الاقتصادات العالمية الأخرى. وإن التباطؤ الحاد في الصين قد يتردد صداه عالميا، وحث صندوق النقد الدولي بكين على إعطاء الأولوية للسياسات التي تدعم الطلب الداخلي للتخفيف من حدة نقاط الضعف الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وفي حين تشكل هذه التحديات المشهد الاقتصادي، أعرب الزعماء الدوليون أيضا عن مخاوفهم في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي بشأن التأثيرات المحتملة للتغيير في القيادة الأميركية.

ويحذر المحللون من أنه في حالة عودة دونالد ترامب إلى منصبه، فإن التعريفات الجمركية التي اقترحها بنسبة 10% على جميع الواردات، و60% على الواردات الصينية، قد تعطل سلاسل التوريد العالمية بشدة. ومن المرجح أن تؤدي مثل هذه التعريفات الجمركية إلى زيادة تكاليف التجارة بشكل كبير وتقويض النمو الإقليمي.

ماذا عن اليابان؟

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى اليابان، ونصحها بموازنة سياستها المالية بعناية في مواجهة مجموعة من الضغوط الاقتصادية. ومع بدء البنك المركزي الياباني في رفع أسعار الفائدة، أكد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كريشنا سرينيفاسان أن اليابان يجب أن تمول الإنفاق الجديد ضمن الميزانيات القائمة بدلا من تحمل ديون إضافية. وإن حزمة الإنفاق الأخيرة التي أقرها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا قد توفر الإغاثة للأسر التي تواجه تكاليف أعلى، ولكن صندوق النقد الدولي يصر على أن هذا الدعم يجب أن يكون مستهدفًا ومسؤولًا ماليًا.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يواجه بنك اليابان مهمة صعبة لتحقيق التوازن الدقيق مع بدء تعديل أسعار الفائدة. وفى هذا الصدد لقد حافظ بنك اليابان على أسعار فائدة منخفضة للغاية لكن الإشارات تشير إلى أنه قد يرفعها تدريجيًا إذا اقتربت اليابان من هدف التضخم البالغ 2٪ بشكل مستدام. وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن رفع أسعار الفائدة سوف يستمر بحذر وسوف يكون مدفوعًا ببيانات التضخم، مما يؤكد التزام بنك اليابان بنهج تدريجي يعتمد على البيانات.

وبشكل عام يلقي توقعات صندوق النقد الدولي الإقليمية الضوء على التفاعل المعقد للمخاطر التي تشكل المسار الاقتصادي في آسيا، من أزمة العقارات في الصين وتحولات التجارة الأمريكية المحتملة إلى استراتيجيات الديون اليابانية وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وإن دعوة صندوق النقد الدولي إلى سياسات مالية مستهدفة وتعديلات نقدية حذرة في جميع أنحاء المنطقة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات منسقة للتنقل عبر هذه التحديات المتزايدة.