البنك المركزى اليابانى يبقى على خطط التحفيز ويخفض توقعات التضخم

حافظ البنك المركزى اليابانى على التحفيز النقدي دون تغيير ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ، بعد تعديل سياسته في اجتماع مارس. وخفض البنك توقعاته للتضخم على المدى القريب ورفع توقعاته للنمو الاقتصادى على الرغم من القيود المتعلقة بوباء COVID-19. وعليه فقد صوت مجلس إدارة البنك ، والذي يحكمه هاروهيكو كورودا ، اليوم الثلاثاء بواقع 8-1 صوت للإبقاء على سعر الفائدة عند -0.1 في المائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك المركزي اليابانى.

وسيستمر البنك في شراء كمية ضرورية من سندات الحكومة اليابانية دون وضع حد أعلى بحيث تظل عوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي صفر بالمائة. ووفقًا لتقرير توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار الربع سنوي ، فإن الاقتصاد اليابانى سيتعافى ، مع تضاؤل تأثير فيروس كورونا الجديد تدريجيًا بدعم من زيادة الطلب الخارجي ، والظروف المالية التيسيرية ، والتدابير الاقتصادية الحكومية.

وبالنسبة للسنة المالية 2021 ، يتوقع البنك نموًا حقيقيًا بنسبة 4 في المائة بدلاً من 3.9 في المائة المقدر في يناير.

ونظرًا لارتفاع الطلب المحلي والخارجي ، تم رفع توقعات النمو للسنة المالية 2022 إلى 2.4 في المائة من 1.8 في المائة. وبعد ذلك ، من المتوقع أن يتراجع النمو اليابانى إلى 1.3٪ في السنة المالية 2023.

ومن المتوقع أن يتحول التضخم إلى إيجابي بعد ذلك وأن يزداد تدريجياً ، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتبديد آثار انخفاض رسوم الضريبة على المبيعات. ومع ذلك ، من غير المرجح أن يتحقق هدف التضخم البالغ 2 في المائة قبل السنة المالية 2023.

وخفض البنك المركزى اليابانى توقعاته للتضخم للعام المالي 2021 إلى 0.1 بالمئة من 0.5 بالمئة لكنه رفع توقعاته للسنة المالية 2022 إلى 0.8 بالمئة من 0.7 بالمئة. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 1٪ في السنة المالية 2023. وقال البنك أيضا بإنه لن يتردد في أتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر ، ويتوقع أيضًا أن تظل أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الحالية أو المنخفضة.

وتعليقا على القرارات قال مارسيل ثيليانت ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، بإنه مع بدء طرح اللقاح البطيء على مدار الأشهر المقبلة ، يجب أن يبدأ النشاط في التعافي مرة أخرى قبل فترة طويلة ، مما يقلل الحاجة إلى تحفيز إضافي. وعليه يتوقع الخبير الاقتصادي أن يحافظ بنك اليابان على سعر سياسته قصيرة الأجل وكذلك هدف عوائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات دون تغيير في المستقبل المنظور.

عن المحلل محمود عبد الله

المحلل محمود عبد الله
يعمل في أسواق العملات الأجنبية منذ 12 عاما بتفرغ كامل. يقدم تحليلاته ومقالاته وتوصياته في أشهر المواقع العربية المتخصصة في أسواق المال العالمية ونالت خبرته الكثير من الاهتمام اليومي لدى المتداولين العرب. يعمل على توفير التحليلات الفنية والاخبار السوقية والتوصيات المجانية واكثر بمتابعة لا تقل عن 15 ساعة يوميا، ويهدف لتبسيط كيفية التداول في الفوركس ومفهوم التجارة لجمهوره بدون تعقيد وبأقل الامكانيات. بالإضافة، فهو مبتكر للعديد من الافكار والادوات التي تساعد المتداول بالتعامل مع شركات التداول الشهيرة وتوفر له دخول عالم المتاجرة بكل سهولة. تابع تداولاتي في موقع eToro. راقب وأنسخ وأحكم بنفسك!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.