أنقسام أعضاء السياسة النقدية الامريكية حول خفض الفائدة

حسب ما ورد فى مضمون محضر الاجتماع الاخير لبنك الاحتياطى الفيدرالى لشهر سبتمبر. أنقسم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بحدة الشهر الماضي عندما قرروا خفض سعر الفائدة الامريكية للمرة الثانية هذا العام ، وهو انقسام يشير إلى أن مستقبل خفض أسعار الفائدة لا يزال غائما. وأظهر المحضر أيضا بأن غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن خفض الربع الثاني كان مناسبًا في ظل تزايد عدم اليقين الاقتصادي بسبب التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصاد العالمي. ومع ذلك ، أشار عضوين فى هذا الاجتماع إلى أنهم يفضلون خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة. وقالوا إن تخفيض أكبر لسعر الفائدة سيقلل من مخاطر حدوث ركود محتمل.

مجموعة أخرى من الاعضاء جادلت بأن الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا يخفض أسعار الفائدة على الإطلاق ، قائلين بإن التوقعات الحالية للاقتصاد لم تتغير إلا قليلاً منذ آخر اجتماع للبنك المركزي.

ويشير هذا الانقسام الثلاثي النادر في لجنة السياسة النقدية الى أن حاكم بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد يواجه تحديات في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التحركات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. ويأمل العديد من المستثمرين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عندما يجتمع مرة أخرى في نهاية هذا الشهر. ويتراوح سعر الفائدة الفيدرالي في الوقت الحالي بين 1.75٪ و 2٪ وسيكون الاجتماع المقبل في 29-30 أكتوبر.

توقعات الاسواق وصلت الى نسبة 84% أن يقوم البنك بخفض الفائدة الامريكية للمرة الثالثة فى أجتماع أكتوبر.

ويرى الاقتصاديين بأن باول سوف يقدم خفض الفائدة الثالث والذي تطالب به الأسواق يوم 30 أكتوبر ، لكن تخفيضات أسعار الفائدة إلى ما بعد ذلك … لا تزال ضعيفة. وأن الانقسام الواضح فى أخر أجتماع يجعل التوقيت المناسب التالى للخفض مجهولا. ويرون بأن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يكونون على وشك الحد من مدى ارتياحهم لخفض أسعار الفائدة في مواجهة عدم اليقين في مستقبل التجارة العالمية وسيفضلون الانتظار لحين ظهور مزيد من ضعف للمؤشرات الاقتصادية الامريكية.

وتمت الموافقة على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ، الذي أعقب خفض أخر في يوليو وكان الخفض هو الأول من نوعه منذ 10 سنوات ، وبتصويت 7-3. اثنان من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وهم إستير جورج وإريك روزنغرن عارضوا عدم الخفض.

وعارض جيمس بولارد ، رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سانت لويس الخفض النسبى وطالب بخفض نصف نقطة بحجة أن التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد كانت كبيرة بما فيه الكفاية .

وفي تصريحات هذا الأسبوع ، قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ خطوات للتعامل مع هذا الاضطراب.

أظهر المحضر أن من بين الخيارات التي تمت مناقشتها السماح للميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بالزيادة مرة أخرى. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قلل من مشترياته التي ارتفعت إلى ذروتها عند 4.5 تريليون دولار في أعقاب الركود العظيم ، حيث شارك في عدة جولات من شراء السندات بهدف خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ومنح الاقتصاد قوة دفع. وكانت عمليات شراء السندات هذه تعرف باسم “التيسير الكمي”. وقال باول إنه في الوقت الذي يتم فيه تقييم الخيارات المختلفة لتوفير مزيد من الاستقرار لأسواق التمويل قصيرة الأجل ، لا ينبغي اعتبار هذا الجهد تقديم جولة جديدة من التيسير الكمي.