أظهرت بيانات مسح من IHS Markit اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص في منطقة اليورو قد شهد نموا بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال شهر يونيو مما يعكس ارتفاع النمو الاقتصادي في كتلة العملة الموحدة. وأظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الناتج المركب النهائي إلى قراءة 52.2 في يونيو من 51.8 في مايو. وكانت النتيجة الأولية 52.1.
وقد أشارت القراءة إلى أسرع نمو في القطاع الخاص منذ نوفمبر 2018. حيث تشير النتيجة فوق مستوى 50 إلى النمو. ومع ذلك ، فقد أخفى المؤشر الرئيسي الاختلافات الملحوظة في أداء القطاع خلال شهر يونيو. وقد سجل اقتصاد الخدمات نمواً قوياً وكان الأفضل خلال ثمانية أشهر ، بينما استمر التراجع في قطاع التصنيع.
وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى قراءة 53.6 في يونيو من 52.9 في مايو وظل أعلى من قراءة 53.4 المتوقعة. وتشير النتيجة إلى أقوى نمو للقطاع منذ أكتوبر 2018. ويشير الاستطلاع إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يرتفع بنسبة تزيد قليلاً عن 0.2 في المائة في الربع الثاني ، وتدهور توقعات الأعمال للعام المقبل إلى واحد من أدنى مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات وفى نفس الوقت يشير إلى أن الحالة المزاجية للأعمال مازالت مزرية.
وقال أندرو كينينجهام ، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه لا يوجد شيء في أحدث إصدارات لتلك االبيانات للضغط على البنك المركزي الأوروبي للاسراع فى تنفيذ مزيد من تخفيف السياسة النقدية.
وعلى المستوى المحلى ، سجلت ألمانيا نمواً دون تغيير فى قطاع الخدمات خلال شهر يونيو ، بينما تمتعت فرنسا بأدائها الأفضل لمدة سبعة أشهر حيث أظهرت كلا من قطاعى الصناعة والخدمات مكاسب قوية في الإنتاج. وسجل قطاع الخدمات الألماني أسرع نمو في النشاط التجاري منذ تسعة أشهر. وجاء مؤشر مديري المشتريات النهائي للخدمات عند مستوى 55.8 ، ارتفاعًا من 55.4 في شهرمايو.
وشهد القطاع الخاص في فرنسا نموا بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018. حيث تحسن مؤشر مديري المشتريات المركب إلى قراءة 52.7 في يونيو من 51.2 في مايو. وكانت القراءة الأولية لشهر يونيو 52.9. ووبالمثل ، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أعلى مستوى في 7 أشهر الى 52.9 في يونيو من 51.5 في مايو. وكانت النتيجة المتوقعة قراءة 53.1.