الرئيسية / أخبار إقتصادية / أهم احداث الاجندة الاقتصادية / خطط التحفيز للاقتصاد الاوروبى تواجه نزاع حاد

خطط التحفيز للاقتصاد الاوروبى تواجه نزاع حاد

لم يحرز قادة الاتحاد الأوروبي أي تقدم ملموس تجاه حل النزاع الدبلوماسي مع أعضاء الاتحاد الأوروبي وبالاخص بولندا والمجر لإطلاق ميزانية بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار) وحزمة أنتعاش تهدف إلى إعادة اقتصاد الكتلة إلى المسار الصحيح بعد الوباء COVID-19. وخلال جلسة تمسك القادة القلائل من الأطراف المتعارضة للتحدث عن كثب بمواقفهم لكنهم لم يفاقموا التوترات الحالية. وفى هذا الشأن قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المحادثات كانت خاصة: “بأي ثمن ، أردنا تجنب تحول دراماتيكي للأحداث ، وكان ذلك ناجحًا”.

اضغط لمزيد من التفاصيل
ليس هناك أسباب للتردد
افتح حساب خالي من المخاطرة مع الشركة الافضل

وبدت صفقة الميزانية وصندوق الإنعاش تسير على الطريق الصحيح لدخولها حيز التنفيذ في يناير2021 – حتى أستخدمت المجر وبولندا حق النقض الفيتو ضدها هذا الأسبوع. حيث أعترضوا على “آلية سيادة القانون” الجديدة والتي من شأنها أن تسمح للكتلة برفض الأموال عن الدول التي تنتهك الأعراف الديمقراطية – وهو الأمر الذي اتُهمت به كل من بولندا والمجر لسنوات.

ويهدد النزاع بتأخير طرح الأموال اللازمة بشكل عاجل لمواجهة التأثير الاقتصادي لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا الذي يهدد بدفع المنطقة إلى ركود آخر.

ومن جانبه قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز “من مصلحة الجميع أن نتحرك بسرعة في هذا الشأن. حيث إن مستقبل وظائف الناس يعتمد على هذا. ويعتمد أنتعاشنا الاقتصادي أيضا على هذا. وكل ما يطلب من الدول الأعضاء هو أحترام المعاهدات التي وقعتها وصدقت عليها. هذا هو هدفنا.” وتقول بولندا والمجر إنهما أستخدمتا حق النقض ضد ميزانية 2021-2027 وخطة المساعدات الضخمة لأنهما تعتقدان أن آلية “سيادة القانون” ستستخدم كسلاح أيديولوجي لمعاقبتهم.

وقد وافق البرلمان البولندي على قرار يوم الخميس يدعم خطة الحكومة بأستخدام حق النقض ضد ميزانية الاتحاد الأوروبي إذا كانت تتضمن شرط سيادة القانون. وكان القرار رمزيًا إلى حد كبير ، والغرض المعلن منه هو تعزيز موقف رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي.

ويصف القرار بأنه من غير المقبول وغير المتسق مع معاهدة الاتحاد الأوروبي تطبيق “معايير مختلفة” على أعضاء مختلفين.

وفي سبتمبر الماضى ، قالت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقريرها الأول حول الالتزام بسيادة القانون بإن المعايير الديمقراطية تواجه تحديات كبيرة في المجر وبولندا ، مشيرة إلى التهديدات التي تتعرض لها الأنظمة القضائية وأطر مكافحة الفساد وحرية الإعلام. وعليه فتح الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد البلدين بشأن ما يعتبره تهديدات منهجية لسيادة القانون.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي ، “كل ما يمكنني قوله هو أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تراقب بعناية كيفية التعامل مع قضية سيادة القانون”. وأضاف بأن العديد من الدول الأعضاء ليست مستعدة لتقديم تنازلات.

وكان هذا هو السبب في أن نقطة البداية صعبة ، وفي نفس الوقت تنتظر العديد من البلدان في أوروبا الإفراج عن الأموال. الشرط المسبق لذلك هو أن نجد حلاً “.

وفي فرنسا ، حذر وزير الشؤون الأوروبية كليمنت بيون من أنه إذا تمسكت بولندا والمجر بمواقفهما ، فيمكن لجميع الدول الأعضاء الأخرى محاولة إيجاد طريقة للمضي قدمًا بدون الدولتين. حيث صرح بيون بالقول: “كملاذ أخير ، سننظر في طرق للمضي قدمًا بدون الدول التي تعترض ، حيث لا يمكن أن تكون أوروبا رهينة لعدد معين من الحكومات التي لا تريد المضي قدمًا”.

وردد جاي فيرهوفستادت ، وهو مشرع مؤثر ، موقف بون في أقتراحه بأن صندوق الإنعاش بقيمة 750 مليار يورو يمكن تنفيذه على أي حال. وقال “هذا يعني بأنه يمكننا تمويل صندوق الاسترداد من خلال المساهمات والموارد الخاصة الجديدة من 25 دولة عضو ، تقتصر على المشاريع التي قدمتها حكومات 25 دولة تطبق المعايير ، بما في ذلك آلية قوية لسيادة القانون” ، وكتب في رسالة افتتاحية “مثل اليورو ، سيكون مفتوحًا أمام المجر وبولندا للانضمام بمجرد قبولهما بالكامل واستيفائهما للشروط”.

وفيما يتعلق بالميزانية ، إذا فشل القادة في كسر الجمود قبل نهاية العام ، ستستمر الكتلة في الإنفاق ولكنها تعمل على موارد محدودة ، بحد أقصى واحد على اثني عشر من الميزانية للسنة المالية السابقة يتم إنفاق كل منها شهر. وعليه يمكن تأجيل العديد من المشاريع لبولندا والمجر.

عن الكاتب إبراهيم المصري

الكاتب إبراهيم المصري
محلل فنى واقتصادي للأسواق المالية وخاصة سوق العملات- الفوركس- بخبرة سنوات عديدة. وهو يراقب حركة سوق التداول على مدار اليوم لتوفير أسرع وأدق التحليلات الفنية والاقتصادية لجمهوره العريض. يحظى باحترام جميع متابعيه بما يقدمه. حاصل على العديد من الشهادات والدورات المتخصصة في تحليل الاسواق المالية. لديه استراتيجياته الشهيرة للتداول على أسس سليمة بنتائج عالية مجربة لسنوات. ويملك الخبرة في تقديم الدورات التعليمية المباشرة مع المستثمرين من أجل التداول على مبادئ علمية سليمة.

شاهد أيضاً

أرتفاع التضخم البريطانى الى أعلى مستوى خلال 3 أشهر

تسارع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.