تباين نتائج تقرير الوظائف الامريكية

نجح الاقتصاد الامريكى فى توفير ما مجموعه 130 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس وكانت التوقعات تشير الى زيادة الوظائف بنسبة 163 الف وظيفة من 159 الف تم تسجيلها فى السابق ، وهو ما يعد إشارة إلى أن الضعف الاقتصادي العالمي والحرب التجارية مع الصين ربما بدأت في تباطؤ قطاع التوظيف الهام. وزادت الوظائف بدعم من توظيف مؤقت لـ 25 الف موظف حكومي في تعداد 2020. وباستثناء جميع الوظائف الحكومية ، أضافت الشركات 96000 وظيفة فقط ، وهي الأقل منذ مايو.

وذكرت وزارة العمل الامريكية اليوم الجمعة أيضا بأن معدل البطالة ظل 3.7 ٪ ، بالقرب من أدنى مستوى في خمسة عقود. وعلى الرغم من ذلك: اندفع الأمريكيون إلى القوة العاملة ، مما رفع نسبة البالغين الذين يعملون أو يبحثون عن عمل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير. وبلغ معدل نمو الوظائف 150 الف شهريًا في الأشهر الستة الماضية ، وهو معدل جيد ، على الرغم من انخفاضه عن 223 الف في العام الماضي بأكمله.

يراقب الاقتصاديون معدل خلق فرص العمل لأنه في وقت يشهد فيه الاقتصاد تباطأ. وأضافة وظائف جديدة وزيادة فى الاجور سيدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي ، وهو المحرك الرئيسي للنمو. على عكس المستهلكين ، فقد أبطأت العديد من الشركات إنفاقها وأخرت التوسع والاستثمار نظرًا لحالة عدم اليقين بشأن مدة الحرب التجارية وتأثيرها. بالإضافة إلى ذلك ، أدت التعريفات الانتقامية من الصين إلى خفض الصادرات الأمريكية.

ويخطط المسؤولون الأمريكيون والصينيون للاجتماع في أوائل أكتوبر في مفاوضات تهدف إلى حل نزاعهم الذى طال أمده وأثر سلبا على الجانبين. وقد ساعد إعلان يوم الخميس عن استئناف المحادثات الشهر المقبل في مكاسب قوية للاسهم الامريكية في وول ستريت.

الحرب التجارية أضرت المصنعين كثيرا ، حيث عانوا مع انخفاض الصادرات وتأجيل العديد من الاستثمارا. ومع سريان مفعول التعريفات الجمركية ، يمكن لشركات النقل أن تتلقى ضربة إذا كان لديها عدد أقل من المصانع والمنتجات الزراعية لشحنها. وقد يخفض تجار التجزئة عدد العمال مع بدء التعريفات بالتأثير على السلع الاستهلاكية مثل الملابس والألعاب والإلكترونيات. وإذا أصبحت الانتكاسات في هذه الصناعات شديدة بما فيه الكفاية ، فقد تؤدي في النهاية إلى زيادة معدل البطالة.