أتساع العجز التجاري الأمريكي لاول مرة منذ 3 شهور

حسب أرقام رسمية أتسع العجز التجاري الأمريكي في شهر أغسطس للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر مع زيادة الصادرات لكن الزيادة الاكبر كانت للواردات. وحسب تفاصيل النتائج ضاقت الفجوة فى تجارة السلع وهى القضية الحساسة سياسيا مع الصين . وقد أعلنت وزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة أن الفجوة بين ما تشتريه الولايات المتحدة وما تبيعه في الخارج ارتفعت بنسبة 1.6٪ إلى 54.9 مليار دولار من 54 مليار دولار في يوليو. وانخفض العجز خلال شهرى يونيو ويوليو. لكن الأمر لا يزال مرتفعًا لهذا العام على الرغم من محاولات الرئيس الامريكى دونالد ترامب دفعها إلى الانخفاض بفرض ضرائب على الواردات وشن حرب تجارية مع الصين.

وارتفعت الصادرات الامريكية بنسبة 0.2 ٪ في أغسطس إلى 207.9 مليار دولار. وفى المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 0.5٪ إلى 262.8 مليار دولار في ظل زيادة كبيرة في شحنات الهواتف المحمولة ، والتي من المقرر أن تتأثر بالتعريفات الجمركية الجديدة في ديسمبر كجزء من المواجهة مع الصين.

ومن يناير الماضى إلى أغسطس ، ارتفع العجز بنسبة 7 ٪ إلى 428.7 مليار دولار من 400.4 مليار دولار في العام السابق. وانخفض العجز في السلع مع الصين بنسبة 3.1 ٪ في أغسطس إلى 31.8 مليار دولار وانخفض بنسبة 11.4 ٪ منذ بداية العام حتى الآن.

وتخوض الولايات المتحدة والصين نزاعًا تجاريا واسع النطاق حول مزاعم أمريكية بأن بكين تستخدم الاعيب وطرق لانهاء الهيمنة التكنولوجية للولايات المتحدة. وعليه فقد قام ترامب بفرض رسوم جمركية على أكثر من 360 مليار دولار من الواردات الصينية وتخطط لتصل إلى 160 مليار دولار أخرى في ديسمبر. وردت الصين أنتقاما بفرض تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يجتمع المفاوضون الأمريكيون والصينيون للمرة الثالثة عشرة الأسبوع المقبل فى واشنطن لمحاولة حل النزاع التجارى بينهما والذي هز الأسواق المالية العالمية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وبالإضافة إلى الخلاف مع الصين ، فرض ترامب أيضًا تعريفات جمركية على أستيراد الصلب والألومنيوم من الخارج وهدد بفرض ضريبة على السيارات المستوردة أيضًا.وينظر ترامب إلى العجز التجاري المستمر لأمريكا كدليل على الضعف الاقتصادي ونتيجة لاتفاقيات التجارة غير العادلة.

ويرى الاقتصاديون بإن الفجوة التجارية هي نتاج قوى اقتصادية لا تستجيب كثيرًا للتغيرات في السياسة التجارية. حيث يستهلك الأمريكيون أكثر مما ينتجون ، والواردات تملأ الفجوة. وإن الدولار الأمريكي القوي – والذى ارتفع بنسبة 1.7٪ هذا العام مقابل عملات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة – يضع المصدرين الأمريكيين في وضع غير مؤات للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وفي أغسطس ، سجلت الولايات المتحدة عجزًا بقيمة 74.4 مليار دولار في تجارة السلع مثل السيارات والأجهزة. لكنها حققت فائضا قدره 19.5 مليار دولار في تجارة الخدمات مثل الخدمات المصرفية والتعليم. وكان فائض الخدمات هو الأدنى منذ فبراير 2016 ؛ بلغت واردات الخدمات 49.8 مليار دولار في أغسطس.