التحليل الفنى لسعر الذهب اليوم وهل يستطيع الصمود ؟

مع عودة الاسواق الى كامل طبيعة عملها بعد عطلة أمريكية مطولة بمناسبة عيد الشكر وتجنب المستثمرين التداول. يتساءل مستثمرو الذهب عن نجاح صموده فى مواجهة قوة الدولار الامريكى وعودة أقبال المستثمرين على المخاطرة وسط تفاؤل من حل النزاع التجارى ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين. فى نهاية تعاملات الاسبوع الماضى حاول الذهب الارتفاع ولكن مكاسبه لم تتعدى 1466 دولار للاوقية قبل أن يستقر حول 1459 دولار للاونصة وقت كتابة التحليل. المعدن الاصفر لايزال تحت ضغط هبوطى. ولن تكون له فرصة للتصحيح لاعلى بقوة بدون عودة التوترات التجارية والسياسية حول العالم من جديد. والابرز منها فشل طرفى الحرب التجارية العالمية فى التوصل الى أتفاق يرضى الاسواق. وكذلك فشل الانتخابات البريطانية المقبلة فى التوصل لاغلبية وبالتالى برلمان معلق يعنى مزيد من الوقت وعدم اليقين حول مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى.

أسواق العملات – الفوركس- تعاملت بأيجابية رداً على الإشارات بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تنجو من أي تداعيات دبلوماسية بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضى بتوقيع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ. ويهدد القانون الوضع التجاري الخاص لهونج كونج وكذلك العقوبات على بعض المسؤولين الصينيين إذا تم تقويض أستقلال هونج كونج.

وقد أثار القرار إدانة فورية من بكين بالإضافة إلى تهديدات بالانتقام ، والتي تكهنتها جلوبال تايمز بأنها قد ترى أن بعض المشرعين والدبلوماسيين الأمريكيين ، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ، مُنعوا من السفر إلى الصين. وقد تنظر الصين إلى موضوع هونج كونج كقضية منفصلة للمحادثات التجارية.

حسب التحليل الفنى للذهب: لاتغير فى وجهة نظرى الفنية لسعر الذهب والذى لايزال ضغط تصحيح هبوطى منذ تخليه عن مستوى المقاومة النفسية 1500 دولار. أستمرار الضغط قد يدعم تحرك سعر المعدن الاصفر صوب مناطق دعم أقوى والاقرب منها حاليا 1452 و 1443 و 1430 على التوالى. وعلى الجانب الصعودى أقرب مستويات المقاومة حاليا للذهب 1463 و 1475 و 1490 على التوالى. أستمرار قوة الدولا رالامريكى وأقبال المستثمرين على المخاطرة سيدعم قوة عمليات بيع قادمة على الذهب.

بالنسبة لبيانات المفكرة الاقتصادية اليوم: سيتفاعل الذهب مع الاعلان عن نتائج مؤشر مديرى المشتريات الصناعى لكلا من اليابان والصين ومنطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية. ثم تصريحات حاكم البنك المركزى الاوروبى كريستين لاجارد.