تحليل الاسترلينى مقابل الين GBP/JPY وسط سيطرة الثيران

طوال تداولات الاسبوع الهادىء وسعر زوج العملات الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY فى مسار أرتداد صعودى ولكن مكاسب الارتداد لم تتعدى مستوى المقاومة 167.42 ويستقر حول مستوى 166.80 وقت كتابة التحليل. وحتى الان فرصة الاغلاق الاسبوعى الصعودى لزوج الاسترلينى ين قائمة ولكن يفتقر الى الزخم لمزيد من التحرك لاعلى. مستوى المقاومة وحسب الاداء على شارت اليومى 168.30 هامة لمزيد من سيطرة الثيران على أتجاه زوج العملات الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY وقد يتلقى زوج العملات زخما فى حال أستمر الضغط الهبوطى على الين اليابانى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى.

والى جانب ذلك سيتم مراقبة مستقبل تشديد سياسة بنك أنجلترا وخطط الحكومة البريطانية لانعاش الاقتصاد البريطانى. ولا بد فى الاخذ بالاعتبار بأن عودة زوج الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY الى محيط مستوى الدعم 164.70 سيكون هام لكسر الاتجاه الصعودى الحالى. لا زلت أفضل بيع زوج العملات من كل مستوى صعودى.

وعلى صعيد أخر. ألقت البيانات الاقتصادية الأخيرة ضوءًا جديدًا على سبب ظهور المملكة المتحدة بأعتبارها صاحبة الأداء الأقل أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع منذ بداية الوباء ، وفقًا لـ Pantheon Macroeconomics ، والنمو البطيء في الإنفاق الأسري يمثل الكثير من الفارق. ولم يتعاف الاقتصاد البريطاني بعد إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل أنتشار فيروس كورونا ، في حين أن جميع اقتصادات مجموعة الدول السبع الأخرى أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه في نهاية الربع الأخير من عام 2019 ، مما أدى إلى تكهنات واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة حول ما قد يكون سبب هذا التقصير في الأداء.

ولكن التقديرات النهائية للنمو في الربع الثالث في اقتصادات مجموعة السبع الأخرى الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة تضمنت الإجابة على هذا السؤال. وعليه فقد كتب صمويل تومبس ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في بانثيون ماكرو إيكونوميكس ، في إيجاز بحثي هذا الاسبوع: “الضعف النسبي في الإنفاق الحقيقي للأسر كان المساهم الرئيسي”. ويضيف: “انخفض الإنفاق الحقيقي للأسر بنسبة 3.2٪ في الربع الثالث من عام 2022 عنه في الربع الرابع من عام 2019 ، مقارنة بمتوسط زيادة غير مرجح في اقتصادات مجموعة السبع الأخرى بنسبة 1.8٪”.

ولم يواكب النمو في إنفاق الأسر ارتفاع الأسعار ، مما يعني أنه انخفض من حيث القيمة الحقيقية وأكثر من أي مكان آخر ، مما يجعله عبئًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يميل إلى القياس بالقيمة الحقيقية أو المعدلة حسب التضخم. وكان دعم أسعار الطاقة أكبر وأكثر فاعلية في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة مما كان عليه في بريطانيا حيث من المقرر أيضًا تخفيض المساعدة اعتبارًا من أبريل المقبل في تغيير في السياسة سيكون له المزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد والتضخم.

وكانت أسعار الطاقة المرتفعة الناتجة عن التدخل الحكومي المحدود أكثر من أي مكان آخر دافعًا مهمًا لضعف الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة ، لكن الاختلاف بين مستويات التوظيف في بريطانيا واقتصادات مجموعة السبع الأخرى قبل الوباء كان أيضًا ذا صلة أيضًا. ويتناقض هذا مع الوضع في أوروبا حيث بلغ معدل البطالة هناك 7.4٪ في ديسمبر 2019 ، أي ضعف مستوى معدل البطالة 3.8٪ في المملكة المتحدة ، وفي حين كان الانخفاض إلى 6.5٪ في منطقة اليورو أكبر مما هو عليه في المملكة المتحدة حيث البطالة انخفض إلى 3.6٪ فقط في أحدث البيانات. ولكن في حين أن الفروق بين التوظيف ودعم الطاقة الحكومي قد شكلت جزءًا كبيرًا من فجوة النمو المتضائلة ، فمن المرجح أيضًا أن تساهم عوامل أخرى في المضي قدمًا بما في ذلك تشديد الحزام الحكومي وسياسة أسعار الفائدة لبنك إنجلترا (BoE).