التحليل الفنى لزوج الاسترلينى مقابل الين GBP/JPY وترقب تحركات قوية قادمة

بالعودة الى ما ذكرته فى التحليلات الفنية الاخيرة أشرت بأن المكاسب القوية الاخيرة لزوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الين اليابانى GBP/JPY حركت المؤشرات الفنية صوب مستويات تشبع قوية بالشراء وعليه فقد يتعرض زوج العملات فى أى وقت لعمليات بيع لجنى الارباح وحدث بالفعل وتراجع الى مستوى 156.77 وكانت مكاسب الارتداد محفزة للثيران للتحرك صوب مستوى المقاومة 158.22 الاعلى لزوج العملات منذ خمس سنوات.

وكانت مكاسبه رد فعل مع تخلى المستثمرين عن الين اليابانى والذى يواجه الغموض بشأن مستقبل الانتعاش الاقتصادى من أثار الوباء وسط حكومة يابانية جديدة. وفى المقابل تحسن قوى للاقتصاد البريطانى محفزا لبنك أنجلترا لتسريع خطوة رفع معدلات الفائدة.

وحسب الاداء على شارت اليومى فى حال عادت عمليات البيع بزوج العملات الى محيط مستويات الدعم 156.00 و 153.30 فقد تتحول الوجهة الى الهبوط. وفى المقابل عودة الثيران للاستقرار أعلى المقاومة 158.20 قد يتم التحفيز القوى لدفع زوج العملات صوب المقاومة النفسية 160.00 فى أقرب وقت.

ومن المرجح أن تظل مستويات التضخم في المملكة المتحدة مرتفعة لمدة عام آخر على الأقل وفقًا لمسح جديد لشركات المملكة المتحدة يُظهر أنه من المتوقع أن تزداد ضغوط التكلفة في الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة. ووفقًا لـ “مقياس الأعمال – سلسلة الأسئلة الخاصة” من Lloyds Bank ، فإن مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص العمال تجعل من الصعب على الشركات تلبية الطلب.

حيث قالت 77٪ من جميع الشركات البريطانية التي شملها الاستطلاع إنها تعرضت مؤخرًا لضغوط كبيرة في ارتفاع التكلفة. وعانت نسبة 63٪ من الشركات من ضغوط التكلفة المرتبطة بارتفاع أسعار السلع ، كما أشارت 53٪ من الشركات إلى اختناق سلسلة التوريد. وكانت قضايا التوظيف ثالث أهم محرك لضغوط التكلفة ، بحسب ما ذكرته 46٪ من جميع الشركات. وأبلغت 30٪ من الشركات عن نقص في المتقدمين لشغل المناصب ، مما يشير إلى أن إنهاء خطة الإجازة الحكومية لن يؤدي بالتأكيد إلى زيادة البطالة. وإذا كان هناك أي شيء ، فإن الاستطلاع يشير إلى أن حجم الطاقة الفائضة في الاقتصاد محدود بشكل خاص ، مما يعني أن احتمال التضخم المستوحى من الأجور في المستقبل هو شيء يمكن أن يتوقعه بنك إنجلترا.

ومن الجدير بالذكر أن “التكاليف الكبيرة المتعلقة بالعمالة كانت موزعة بشكل أكثر توازناً عبر القطاعات” ، كما قال بنك لويدز.

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي يتم فيه تسعير السوق لرفع أسعار الفائدة في تشرين الثاني (نوفمبر) في بنك إنجلترا بالكامل. وأعرب صانعو السياسة – وعلى الأخص المحافظ أندرو بيلي – عن مخاوفهم من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن اختناقات سلسلة التوريد وأسعار السلع ستؤدي إلى ضغوط تضخمية في أماكن أخرى.

ويتفاقم نقص العمالة في المملكة المتحدة بسبب إنهاء حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي. وكان الافتقار إلى الأشخاص ذوي المهارات أو الخبرة المناسبة هو السبب الأكثر ذكرًا لعدم القدرة على التوظيف. تم ذكره من قبل 39٪ من جميع الشركات. وأشار 30 ٪ إلى نقص المتقدمين ، وهو مؤشر على نقص عام في العاملين يقول Lloyds Bank.

ومن المتوقع أن تظل التكاليف مرتفعة خلال العام المقبل ، حيث قالت 60٪ من جميع الشركات إنها تتوقع ارتفاع أسعار السلع أو المواد الخام في الفترة المقبلة.