TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات اليوم الثلاثاء لا يزال يستقر سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الدرهم المغربى USD/MAD وسط أتجاه هبوطى حول مستوى 10.46 درهم للدولار الواحد. وخلال تداولات اليوم يستقر سعر صرف زوج العملات فى نطاق ما بين مستوى 10.46 درهم ومستوى 10.52 درهم للدولار الواحد. وعلى مدار العام يستقر سعر صرف زوج العملات الدولار مقابل الدرهم المغربى USD/MAD فى نطاق ما بين مستوى 9.18 درهم ومستوى 11.11 درهم للدولار الواحد. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه يتحرك سعر صرف زوج العملات فى مسار قناة هبوطية منذ تخليه عن المقاومة 11.00 درهم فى بداية نوفمبر الماضى. أهداف الاتجاه الحالى تتجه صوب مستويات 10.40 و 10.25 درهم.
حسب التحليل الاقتصادى:
وحسب وكالة بلومبرج…… يستعد المغرب لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام ، في محاولة لترويض التضخم الذي أثار احتجاجات نادرة ويهدد بظلاله على النشوة العامة التي أحاطت بسيرته التاريخية في كأس العالم لكرة القدم. وفى هذا الصدد توقعت اثنتان من المؤسسات المالية الكبرى في المملكة أن البنك المركزي المغربى سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5٪ في الاجتماع الفصلي اليوم الثلاثاء. وسيكون هذا ثاني تشديد للسياسة النقدية منذ عام 2008 ، بعد ارتفاع في سبتمبر ، ويأتي في الوقت الذي تكافح الدولة الواقعة في شمال إفريقيا مع ارتفاع الأسعار الناجم عن الجفاف وغزو روسيا لأوكرانيا.
وتغلب المغرب على بعض أفضل فرق كرة القدم في أوروبا ليبلغ نصف النهائي في قطر ، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط أو أفريقيا ، مستحوذًا على خيال الجماهير في جميع أنحاء العالم العربي وما وراءه. ولقد كان مصدر إلهاء مرحب به للمستهلكين والشركات المغربية التي تتعامل مع التضخم السنوي الذي تجاوز 8٪ ، وهو أعلى مستوى منذ حوالي ثلاثة عقود.
وقد أمتد هذا الخلاف إلى العالم الحقيقي خلال بطولة قطر. وسمحت السلطات المغربية بالتجمعات في الرباط وأكبر مدنها ، الدار البيضاء ، التي شجبت ارتفاع الأسعار ، وزعمت الفساد وأوقف أحد المارة بثًا مباشرًا من التلفزيون الرسمي المغربي من شوارع الدوحة صراخًا باللغة المغربية: “كفى مع ارتفاع الأسعار ، الناس يتضورون جوعاً!”
وتُعد مثل هذه الدعوات ملفتة للنظر بالنسبة لدولة كانت في الغالب بعيدة عن موجة الانتفاضات الشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العقد الماضي. وضاعفت السلطات تقريبا الإنفاق على الدعم هذا العام في محاولة لكبح الغضب الشعبي. ومن جانبه قال صندوق النقد الدولي في نوفمبر / تشرين الثاني بإن المغرب سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أراد تحقيق هدفه المتمثل في خفض التضخم السنوي إلى 2٪ في عام 2024. ويقدر البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن الاقتصاد المغربى والذي تقوده السياحة والزراعة سينمو بنسبة 0.8٪ على هذا النحو. عام ، انخفاضًا من 7.9٪ في عام 2021.
وأشار المحللون في CDG Capital إلى موجة تشديد نقدي عالمية ، بما في ذلك الشريك التجاري الرئيسي للمغرب – الاتحاد الأوروبي – من بين العوامل التي تشير إلى زيادة 50 نقطة أساس قادمة. وفي الوقت نفسه ، يتوقع حوالي 70٪ من 35 مستثمراً “الأكثر نفوذاً” في الأسواق المالية المحلية زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية ، ويتوقع 11٪ تحركًا بمقدار 25 نقطة أساس ، وفقًا لمسح أجرته مجموعة التجاري العالمي للأبحاث. أكبر مقرض في البلاد.
وأضاف أوراز بإن الاقتصاد المغربى يُظهر “بعض المرونة بفضل تحصيل الضرائب المرتفع والقطاع الزراعي الذي لا يزال يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة نسبيًا” ، لكن يبدو أن السلطات لم تكن مستعدة لاستمرار الأزمة لفترة طويلة.
هذا الشارت من منصة tradingview
