TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
سجل اليوان الصيني مكاسب متواضعة مقابل الدولار خلال التعاملات الآسيوية حيث سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم معدلات تضخم أعلى. ولكن هل يمكن لبكين ، التي كانت محصنة نسبيًا من ارتفاع الأسعار ، أن تواجه أخيرًا تضخمًا متفشيًا؟ البيانات الأولية متباينة ويمكن أن تكون صعبة التحديد لشهرين آخرين. اليوم يستقر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل اليوان الصينى USD/CNH ما بين مستوى 6.7528 ومستوى 6.7642 وهو فى نطاق الاداء فى الفترة الاخيرة.
وحسب الارقام الرسمية. ووفقًا للمكتب الوطني للإحصاء (NBS) ، أرتفع معدل التضخم الصيني السنوي إلى 2.7٪ في يوليو ، مرتفعًا من 2.5٪ في يونيو. ويمثل هذا أسرع زيادة في أسعار المستهلك منذ عامين ، مدفوعة بأرتفاع تكاليف الغذاء. كما كان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك هو القفزة الشهرية الخامسة على التوالي. وعلى أساس شهري ، أرتفع معدل التضخم بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي ، مرتفعًا من 0٪ في الشهر السابق. وبشكل عام ، شهد الاقتصاد الصيني تضخمًا في تكاليف الغذاء والنقل والاتصالات والإسكان والملابس والرعاية الصحية. وحددت بكين هدفًا لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3٪ لهذا العام ، دون تغيير عن عام 2021.
وفي غضون ذلك ، تراجع مؤشر أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا عند 4.2٪ على أساس سنوي في يوليو ، منخفضًا من مكاسبه البالغة 6.1٪ في يونيو. ووجدت بيانات NBS أن انخفاض تكاليف المواد الخام وتسهيل وسائل الإنتاج ساعدت مؤشر أسعار المنتجين ، والذي قابله زيادة في السلع الاستهلاكية.
وقد أنخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3٪ على أساس شهري في يوليو. ومع ذلك ، ارتفعت أسعار بوابة المصانع في الصين بنسبة 7.2٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.
وجاءت بيانات التضخم الصينية قبل أن تصدر الولايات المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وتشير تقديرات السوق إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة سينخفض إلى 8.7٪ في يوليو ، لكن معدل التضخم الأساسي ، الذي يستثني قطاعي الغذاء والطاقة المتقلبين ، سيرتفع إلى 6.1٪. وفي الوقت نفسه ، سيتم إصدار بيانات مهمة أخرى للاقتصاد الصيني هذا الأسبوع ، بما في ذلك مبيعات السيارات والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ونمو الائتمان.
وسيكون لدى بنك الشعب الصيني فرصة لخفض سعر الفائدة على قروض السياسة العامة لمدة عام لتقديم المزيد من الدعم النقدي للاقتصاد يوم الاثنين المقبل ، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يبقي السعر دون تغيير. وذكرت صحيفة سيكيوريتيز ديلي اليوم الأربعاء نقلاً عن محللين أن ذلك قد يقلل السيولة من خلال تمديد جزئي للقروض البالغة 600 مليار يوان من قروض السياسة العامة المستحقة الدفع.
أشارت السلطات الصينية بالفعل إلى استعدادها للسماح لمؤشر أسعار المستهلكين بالزحف إلى أعلى إلى حد ما.
