زوج الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD يبحث عن عوامل تحفيز

على الرغم من أن التحرك الاكبر لزوج العملات الاسترلينى مقابل الدولار الامريكى GBP/USD طوال هذا الاسبوع صاعدا الا أن حجم المكاسب يؤكد بأن التحرك حذر حيث جاء فى المقام الاول وسط تراجع الدولار الامريكى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى مكاسب زوج الاسترلينى دولار GBP/USD هذا الاسبوع طالت مستوى المقاومة 1.2344 قبل أن يتعرض لعمليات بيع لجنى الارباح أنطلق على أثرها صوب مستوى الدعم 1.2106 ويستقر حول مستوى 1.2245 وقت كتابة التحليل فى أنتظار أى جديد. وسيكون لنتائج البيانات الاقتصادية الامريكية اليوم رد فعل على زوج العملات الاسترلينى / دولار GBP/USD ومدى رد الفعل مهم لتوقع الاغلاق الاسبوعى للتداولات.

وعلى صعيد أخر. يلوح بنك إنجلترا في الأفق بأعتباره الحدث المحلي الرئيسي الأخير في المملكة المتحدة لعام 2023 ، وتستقر التوقعات على ارتفاع 50 نقطة أساس حيث يتطلع صناع السياسة إلى التخفيف. ويُظهر تسعير سوق المال أن المستثمرين يتوقعون ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس ، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين ويعني أنه سيتم تجنب تكرار التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر. وتضافرت عدة عوامل للسماح للبنك بالذهاب إلى 50 وليس 75 هذا الشهر.

وستشعر لجنة السياسة النقدية (MPC) بالجرأة لتخفيف الإيقاع حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن توقعات التضخم الأسري على المدى المتوسط قد انخفضت ، على الأقل وفقًا لرصد توقعات التضخم YouGov / Citi الذي يحظى بأهتمام كبير. ومن جانبه يقول سانجاي راجا ، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك ، الذي يتوقع ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس: “بعض الأخبار الجيدة حول توقعات التضخم المتدنية وتخفيف صعوبات التوظيف ستسمح للجنة السياسة النقدية بإبطاء وتيرة التضييق ، وتجنب الارتفاع الثاني على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس”.

وقد أظهر استطلاع Citi / YouGov لشهر نوفمبر أن التوقعات الخاصة بالتضخم في غضون خمس إلى عشر سنوات انخفضت إلى 3.9٪ في نوفمبر من 4.2٪ في أكتوبر ، وأقل بكثير من الرقم القياسي 4.8٪ الذي سجله في أغسطس. وبين عامي 2016 و 2020 ، عندما كان التضخم يقترب من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ ، بلغ متوسط هذه التوقعات 3.0٪. وفي غضون ذلك ، أظهر استطلاع لجنة صناع القرار (DMP) لشهر نوفمبر أن نوايا الشركات في رفع أسعارها مستقرة وبدأت في الانخفاض. والمسح هو مصدر رئيسي للمعلومات تستشير لجنة السياسة النقدية عند صياغة السياسة.

وبلغ معدل التضخم البريطانى السنوي لأسعار ناتج القطاع الخاص في خطة إدارة الكوارث 7.4٪ في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر. وكان رقم الشهر الواحد لشهر نوفمبر 7.2٪ انخفاضًا من 7.8٪ في أكتوبر. وكان تضخم أسعار الإنتاج السنوي المتوقع للعام المقبل 6.2٪ في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر ، انخفاضًا من 6.4٪ في الشهر السابق.

وتتباطأ البنوك المركزية العالمية الأخرى أيضًا ، حيث ارتفع بنك الاحتياطي الأسترالي هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس ومن المحتمل أن يكون بنك كندا قد قام برفع الزيادة النهائية. ولكن يمكن القول بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أكثر أهمية من وجهة نظر النظام المالي ، ومن المتوقع أن يبطئ كلاهما دوراتهما إلى 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل. والتأثير المتأخر للسياسة النقدية – أي الوقت بين الارتفاع وتأثيره على الاقتصاد – يعني أن التأثير الكامل للزيادات السابقة لم يتم الشعور به بعد. وإن خطر التنزه بقوة كبيرة على البيانات المعاصرة هو أن بنك إنجلترا يخاطر بالمبالغة والتسبب في أضرار اقتصادية هيكلية دائمة.

ويتحد الاقتصاديون في الاعتقاد بأن بريطانيا تدخل مرحلة ركود حيث يؤثر التضخم وأسعار الفائدة على النشاط والمعنويات. وهذا من شأنه أن يزيد من أحتمالية حدوث تراجع في سوق العمل في المملكة المتحدة وتخفيف ضغوط الأجور ، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الضغوط التضخمية المحلية للتخلص من الغليان. ويتوقع الكثير من المحللين تحركًا بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ، لكن مثل غالبية الاقتصاديين يتوقعون أيضًا ارتفاعات أخرى من البنك في عام 2023. وتتوقع DNB أن يكون مستوى سعر الصرف النهائي للبنك 4.0٪ ويرى Morgan Stanley مستوى مشابهًا بعد ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير والتحرك النهائي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.

ويتوقع دويتشه بنك رفعا في فبراير بمقدار 50 نقطة أساس ، يليه تحرك بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ومايو ، مما رفع مستوى المحطة إلى 4.5٪ ، مما يجعلها متوافقة مع إجماع السوق.

ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة أكثر لأن التضخم في المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا في خانة العشرات والتضخم الأساسي ، وهو مصدر قلق أكبر للجنة السياسة النقدية ، وكان عند 6.5٪ في أكتوبر ، وبالتالي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المفروض. وفي غضون ذلك ، ليس من المتوقع أن تكون السياسة المالية للحكومة مناهضة للتضخم ، على الرغم من أن الصداع الذي قدمته الميزانية المصغرة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس قد تلاشى. فقد أعلنت الحكومة البريطانية في بيان الخريف أنها ستعمل على ضمان العد يبدأ ديون ريادي في الانخفاض عن طريق خفض الإنفاق ورفع الضرائب ، وهو دافع انكماشي من شأنه أن يخفف الضغط عن البنك المركزى البريطانى لرفع أسعار الفائدة بقوة كما هو الحال بخلاف ذلك.