زخم صعودى لزوج الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD فى أنتظار أى جديد

كما كان الاداء فى نهاية تعاملات الاسبوع الماضى أستمر سعر زوج العملات الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD فى مسار صعودى مستقرا حول مستوى المقاومة 1.3720 بالقرب من أعلى مستوياته منذ أبريل لعام 2018 . سيطرة الثيران لا تزال الاقوى ومع غياب المزيد من التحفيز قد يتعرض زوج العملات لعمليات بيع لجنى الارباح حيث أن المؤشرات الفنية تعطى أشارات تشبع بالشراء خاصاة مع تخطى حاجز المقاومة 1.3700 . زوج العملات لا يزال يتأثر بأداء أسواق الاسهم العالمية ومدى الاقبال على المخاطرة والجهود البريطانية لاحتواء الوباء ونجاح خطة التلقيح الى جانب مستقبل خطط التحفيز للاقتصاد الامريكى تحت الادارة الجديدة لجو بايدن.

على الصعيد الاقتصادى. تغيرت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل طفيف في ديسمبر بعد فشل الانتعاش المتوقع في الظهور وارتفع الاقتراض الحكومي قبل عطلة الأعياد في ما يقول الاقتصاديون بإنه ينبغي لوزير المالية البريطانى ريشي سوناك أن يعتبر تحذيرًا ضد أي زيادات ضريبية في ميزانية مارس. وقد زادت المبيعات بنسبة 0.3٪ فقط الشهر الماضي عندما أشارت تقديرات الإجماع إلى أحتمال حدوث زيادة بنحو 1.1٪ ، في حين أضافت مراجعة النطاق المقدر لانكماش نوفمبر إهانة للإصابة.

وتعليقا على ذلك يقول بول ديلز ، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس: “لم تضيف مبيعات التجزئة شيئًا تقريبًا إلى الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر / كانون الأول ويناير / كانون الثاني (يناير) ، مما يعني أن التراجع سيساهم على الأرجح في أنخفاض الناتج المحلي الإجمالي هذا الشهر. “تسلط هذه البيانات الضوء على أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى الدعم المالي من الحكومة. ويجب على الخزانة البريطانية التأكد من أن هذا هو المحور الرئيسي لميزانيته في 3 مارس وليس الرغبة في تقليل عجز الميزانية عن طريق زيادة الضرائب”.

وقد فشل أنتعاش ديسمبر في أن يتحقق بعد أن صدرت تعليمات للشركات غير الأساسية المزعومة بالإغلاق مرة أخرى عبر أجزاء كبيرة بشكل متزايد من البلاد ، في حين أعيد التعبير عن الانكماش الذي شوهد خلال شهر نوفمبر ” الإغلاق ” إلى -4.1 ٪ عندما تم الإبلاغ عنه سابقًا على أنه -3.8٪.

وقد فاجأت المبيعات الجانب السلبي لإنهاء ما كان عامًا لنسيانه بالنسبة لتجار التجزئة والذين شهدوا جميعًا أنخفاضًا في المبيعات بنسبة مضاعفة في عام 2020. وكانت متاجر المواد الغذائية هي الاستثناء الوحيد مع نمو العام الماضي بنسبة 4.4٪ ، بينما شهد تجار التجزئة على الإنترنت ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 46.1٪. وجاءت البيانات في الوقت الذي أعلن فيه مكتب الإحصاءات الوطنية عن ثالث أكبر مبلغ للاقتراض الحكومي يتم تسجيله على الإطلاق لمدة شهر واحد مع ارتفاع متطلبات صافي الاقتراض للقطاع العام من 25.4 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر إلى 34.1 جنيه إسترليني. مليار دولار في ديسمبر.

وكان هذا أكثر من 28.2 مليار جنيه إسترليني في القروض مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 وجاء في الوقت الذي خسرت فيه الحكومة البريطانية عائدات الضرائب البالغة 1.4 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر. وقد أدت الالتزامات الجديدة لذلك الشهر إلى الاقتراض الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من هذه السنة المالية إلى ما يقدر بـ 270.8 مليار جنيه إسترليني ، وهو ما يعادل 13.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي نفس الوقت ، أرتفع صافي ديون القطاع العام بمقدار 333.5 مليار جنيه إسترليني في نفس الوقت ليصل إلى 2.13 تريليون جنيه إسترليني بحلول نهاية العام ، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 100.5٪.

ومن المقرر أن يظل مخطط الحكومة البريطانية لدعم الأجور والوظائف ساريًا على الأقل حتى نهاية شهر مارس ، لذلك قد يتم تعيين الاقتراضات شبه القياسية المذكورة أعلاه على الأقل خلال الربع الأول نظرًا للإغلاق الوطني المتجدد الذي تم الإعلان عنه في يناير والذي أشار رئيس الوزراء البريطانى إلى أن النية ستستمر حتى الربيع.

أهم مستويات الدعم للاسترلينى دولار اليوم: 1.3655 و 1.3570 و 1.3490 على التوالى.

أهم مستويات المقاومة للاسترلينى دولار اليوم: 1.3730 و 1.3800 و 1.3890 على التوالى.