أرتداد أيجابى لزوج الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD بعد قرارات بنك أنجلترا

ليومين على التوالى فشل الدببة لزوج الاسترلينى مقابل الدولار GBP/USD فى أختراق مستوى الدعم 1.3609 الادنى لزوج العملات من شهر وعقب الاعلان عن قرارات سياسة بنك أنجلترا حصل الاسترلينى مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى على زخم تحرك على أثره صوب مستوى المقاومة 1.3710 وقت كتابة التحليل وقبيل الاعلان عن عدد مطالبات العاطلين عن العمل الامريكية الاسبوعية وقراءات مؤشر مديرى المشتريات لقطاعى التصنيع والخدمات الامريكية. وكما هو متوقع ، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 0.10٪ والتيسير الكمي عند 875 مليار جنيه إسترليني.

وقد حافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض وتيسير كمي ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ،كما احتفظت لجنة السياسة النقدية بالمخزون الحالي من مشتريات سندات الشركات عند 20 مليار جنيه إسترليني وهدف شراء السندات الحكومية عند 875 مليار جنيه إسترليني ، مما رفع حجم التسهيل الكمي الإجمالي إلى 895 مليار جنيه إسترليني.

وبينما صوت سبعة أعضاء للحفاظ على التيسير الكمي ، صوت ديف رامسدن ومايكل سوندرز لتقليص الهدف لمخزون مشتريات السندات الحكومية من 875 مليار جنيه إسترليني إلى 840 مليار جنيه إسترليني. وفضل رامسدن وسوندرز إيقاف برنامج شراء الأصول الحالي في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد هذا الاجتماع بدلاً من مواصلته حتى نهاية العام تقريبًا ، كما هو مخطط حاليًا.

وبسبب قيود العرض على الإنتاج ، خفض البنك المركزى البريطانى توقعاته للنمو للربع الثالث من عام 2021. وتم تعديل مستوى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثالث بالخفض بنحو 1 في المائة منذ تقرير أغسطس. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في المدى القريب ، إلى ما يزيد قليلاً عن 4٪ في الربع الرابع من عام 2021. ومع ذلك ، كان من المتوقع أن يتراجع التضخم ليقترب من هدف 2٪ على المدى المتوسط.

وقبل أعلان البنك تم الاعلان عن نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر في سبتمبر حيث أدى نقص المواد والعمالة إلى تقييد النشاط التجاري ورفع الضغوط التضخمية ، حسبما أظهرت بيانات مسح سريع من IHS Markit اليوم الخميس. وأنخفض مؤشر الناتج المركب- الذى يضم قطاعى التصنيع والخدمات معا- إلى 54.1 من 54.8 في أغسطس. وكانت النتيجة أيضًا أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 54.5.

وتعليقا على النتائج قال كريس ويليامسون ، كبير الاقتصاديين التجاريين في IHS Markit ، “ستزيد بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر من المخاوف من أن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو نوبة من الركود التضخمي ، مع استمرار النمو في الاتجاه الهبوطي بينما ترتفع الأسعار باستمرار.”

وقالت بيثاني بيكيت ، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس ، بإن الاستطلاع سلط الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا لاحتواء ضغوط الأسعار المتزايدة دون خنق الانتعاش الضعيف. من غير المرجح أن تتسرع لجنة السياسة النقدية في رفع أسعار الفائدة. وأظهر الاستطلاع أن مؤشر مديري المشتريات في المصنع انخفض أكثر من المتوقع إلى 56.3 من 60.3 قبل شهر. كانت النتيجة المتوقعة 59.0.

انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات القطاع الاهم لبريطانيا إلى 54.6 في سبتمبر ، بينما كان من المتوقع أن يظل دون تغيير عند 55.0. وكانت معدلات النمو في كلا من الإنتاج والطلبات الجديدة هي الأضعف في تسلسل النمو ذي السبعة أشهر. ومع ذلك ، استمرت الشركات في توسيع مستويات التوظيف بوتيرة سريعة ، لا سيما في قطاع الخدمات.

وعلى الرغم من استمرار خلق فرص العمل والتباطؤ في نمو الطلبات الجديدة ، استمرت الأعمال المتراكمة في الارتفاع في جميع أنحاء القطاع الخاص ، مما أدى إلى تمديد التسلسل الحالي للتراكم إلى سبعة أشهر. وأدى ارتفاع تكاليف الأجور وتأثير اضطراب سلسلة التوريد على أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف النقل إلى ارتفاع أسعار المدخلات. ورداً على ذلك ، رفعت الشركات أسعار البيع الخاصة بها بأقوى وتيرة على الإطلاق. وتراجعت الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في سبتمبر.

أهم مستويات الدعم للاسترلينى دولار اليوم: 1.3660 و 1.3580 و 1.3500 على التوالى.

أهم مستويات المقاومة للاسترلينى دولار اليوم: 1.3755 و 1.3820 و 1.3960 على التوالى.