TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019 سوف تهتم الاسواق المالية بالاعلان عن بيانات الاجندة الاقتصادية والتى عادة ما تحدث نتائجها تغيرات على تحركات الاسعار- الاجندة الاقتصادية تعد أداة رئيسية للتحليل الاساسى الاخبارى لتوقع أداء الاسواق – . وبالتالى فيجب أخذ الحيطة والحذر لحين الوقوف على نتائج تلك البيانات الفعلية لآخذ القرار السليم فى التداول. وتتمثل الاخبار الاقتصادية اليوم فى:
بيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي. حيث يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي بيان السياسة النقدية على أساس ربع سنوي. وفيه يقدم معلومات قيمة حول وجهة نظر البنك المركزي حول التضخم والظروف الاقتصادية. الى جانب العوامل الرئيسية التي تشكل اتجاه سعر الفائدة.
معدل التغير فى التوظيف الكندى: وقد أضافت كندا ما مجموعه 53.700 وظيفة في سبتمبر بعد تعيين 81.100 عامل في الشهر السابق. وتخطت قراءة الشهر توقعات المحللين بإضافة 10000 وظيفة. وزادت العمالة في نوفا سكوتيا وأونتاريو ، في حين ظلت ثابتة في مقاطعات أخرى. وفى القطاع الصناعي ، عمل عدد أكبر من الناس في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والإسكان والخدمات الغذائية. وفي الوقت نفسه ، انخفض التوظيف في قطاعات المعلومات والترفيه والثقافة والموارد الطبيعية.
معدل البطالة الكندية: وفي كندا ، انخفض معدل البطالة إلى مستوى 5.5 بالمائة في سبتمبر من مستوى 5.7 بالمائة في الشهر السابق. وجاءت قراءة الشهر أقل من توقعات المحللين عند مستوى 5.7 في المئة. وكان هذا أقل معدل للبطالة منذ يونيو.
وعلى صعيد نتائج الاخبار الاقتصادية: حذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد البريطاني سوف ينمو بأقل مما توقعه قبل ثلاثة أشهر فقط حيث أبقى على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.75 ٪. ويبدو أن البنك المركزي البريطانى ينتظر المزيد من الوضوح بشأن رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، وربما بعد الانتخابات العامة التي ستجري الشهر القادم. ومع ذلك ، صوت اثنان من الأعضاء التسعة في لجنة تحديد أسعار الفائدة لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة ، الأمر الذي ضغط على الجنيه الاسترلينى سلبا وتراجع الى 1.2805 دولار.
وكان العضوان مايكل ساوندرز وجوناثان هاسكل ، صوتا لصالح الخفض ، تحت حجة أن الاقتصاد البريطاني لديه “كمية متواضعة ولكن متنامية من الطاقة الفائضة” وأن التضخم الأساسي لايزال “ضعيف”. وأضافوا أيضًا أن هناك مخاطر من أن النمو الاقتصادي قد يخيب آماله بسبب تأثير التوقعات العالمية الضعيفة والشكوك المستمرة بشاءن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثيره السلبى على الإنفاق من جانب الشركات والأسر.
وعلى صعيد اخر. خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادى لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة لهذا العام والعام المقبل وحذرت من أن الظروف قد تزداد سوءًا في مواجهة مجموعة من الشكوك. وقالت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أنه من المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 1.1 ٪ هذا العام ، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وفي العام المقبل ، من المتوقع أن يكون النمو أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة البالغة 1.2٪. النمو في عام 2021 ومن المتوقع أيضا نمو بنسبة 1.2 ٪. وقالت اللجنة إن قطاع الصناعات التحويلية تحمل وطأة التباطؤ ، ونتيجة لذلك ، يبدو أن الاقتصاد الأوروبي “يتجه نحو فترة طويلة من النمو الأكثر هدوءًا والتضخم الصامت”.
وكان تباطؤ النمو الاقتصادى دافعا قويا للبنك المركزي الأوروبي بالفعل إلى إعادة تنشيط برنامج التحفيز الخاص بشراء السندات وخفض أسعار الفائدة مرة أخرى ، على أمل أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في دعم النمو وإعادة التضخم إلى هدفه الذي يقل قليلاً عن 2٪. وتشك اللجنة في أن التضخم سيعود إلى هذا المستوى ، حيث يرتفع بشكل متواضع فقط إلى 1.3 ٪ العام المقبل من 1.2 ٪ في عام 2019.
