توقعات ضعيفة للنمو في الصين لعام 2023

خفضت شركة Goldman Sachs Group Inc. توقعاتها للنمو الاقتصادي الصينى لعام 2023 بشكل حاد ، وتوقعت أن تلتزم بكين بسياساتها الصارمة الخاصة بـ Covid Zero خلال الربع الأول من العام المقبل على الأقل. وعليه كتب الاقتصاديون في بنك جولدمان بقيادة هوي شان في تقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع على الأرجح بنسبة 4.5٪ في عام 2023 ، بأنخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5.3٪. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات النمو بنسبة 3٪ هذا العام.

وقال جولدمان بإن الصين من غير المرجح أن تبدأ إعادة فتح أبوابها قبل الربع الثاني من العام المقبل لأنها ستحاول أولاً ضمان معدلات تطعيم أعلى لكبار السن ، والمزيد من تصنيع حبوب كوفيد الرخيصة والفعالة وغيرها من الشروط. وكتب الاقتصاديون بأن السلطات قد ترغب أيضًا في الانتظار إلى ما بعد ذروة موسم السفر للعام القمري الجديد وجلسة البرلمان في مارس المقبل عند اكتمال إعادة ترتيب المسؤولين الحكوميين ، قبل الخروج من استراتيجية كوفيد زيرو.

وكان المحللون يخفضون بشكل مطرد التوقعات الخاصة بنمو الصين هذا العام والعام المقبل حيث طغت عمليات الإغلاق المتكررة على التوقعات الاقتصادية لاحتواء تفشي فيروس كوفيد ، وأزمة العقارات المستمرة ، وتباطؤ الصادرات. وكان متوسط التوقعات في استطلاع الشهر الماضي هو أن ينمو الاقتصاد الصينى بنسبة 3.5٪ هذا العام ثم ينمو بنسبة 5.2٪ العام المقبل.

ويُظهر نمط النمو المتقلب حتى الآن هذا العام مدى تأثر الاقتصاد بالقيود الصارمة على الحركة. وكان الاقتصاد الصينى على وشك الانكماش في الربع الثاني بعد أن أغلقت شنغهاي ومدن أخرى ، وتبع الانتعاش الهزيل الشهر الماضي انتعاشًا في يوليو في الحالات التي أدت إلى تراجع النمو مرة أخرى.

وقال الاقتصاديون بإن أي تخفيف لقيود فيروس كوفيد سيتبع على الأرجح قفزة في الإصابات وتقليل الحركة وتعطيل سلسلة التوريد المحتملة ، مما سيكبح النشاط الاقتصادي. وأضافوا “من المرجح أن تشهد الصين زيادة في الإصابات عند إعادة فتحها بالكامل نظرًا لنقص المناعة التي يسببها العدوى وانتقال الأوميكرون بدرجة عالية”. و”لذلك ، نتوقع حدوث عائق متواضع في النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من إعادة الافتتاح يتبعه انتعاش حاد بعد ذلك.”

وفي سوق العقارات ، قال غولدمان بإن شعار بكين “السكن للعيش وليس للمضاربة” من غير المرجح أن يتغير إذا حصل الرئيس شي جين بينغ على فترة ولاية ثالثة متوقعة على نطاق واسع في مؤتمر الحزب الشيوعي في أكتوبر. وقال الاقتصاديون بإن التخفيف الكبير للقيود العقارية أمر غير مرجح. وأضاف جولدمان: “إن تقليص قطاع العقارات هو الهدف النهائي لسياسة القيادة العليا”.و “ما زلنا نتوقع انخفاضًا كبيرًا من قطاع العقارات في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وما بعده.”

وأضاف الاقتصاديون بإنه من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات على “العقلية المحافظة” للتحكم في الرافعة المالية والمخاطر المالية والحفاظ على نهج “عدم إغراق إجراءات التيسير”. وقد يتضاءل الدعم المالي أيضًا ، حيث من المتوقع أن يتقلص العجز المتزايد بمقدار نقطتين مئويتين العام المقبل بعد اتساعه بمقدار 3 نقاط مئوية هذا العام ، وفقًا للمذكرة.