الصين تتجه الى زيادة الإقراض لدعم الانتعاش الاقتصادى

تحث الصين البنوك بهدوء على زيادة الإقراض بعد بداية بطيئة لهذا العام ، وتكثف الجهود لمكافحة أضعف نمو اقتصادي منذ أوائل عام 2020. وقد أعطى بنك الشعب الصيني ما يسمى بإرشادات النافذة للمقرضين الكبار المملوكين للدولة والبنوك الإقليمية في منتصف يناير ، وشجعهم على تقديم المزيد من الائتمان للشركات والأسر ، كما قال أشخاص مطلعون على الأمر ، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة القطاع الخاص. وكان الإقراض المصرفي في الأسبوعين الأولين من العام أقل مما كان عليه في نفس الفترة من عام 2021.

وتؤكد إرشادات بنك الشعب الصيني (PBOC) على الشعور المتزايد بالإلحاح في حكومة شي جين بينغ لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قبل انتقال القيادة الحاسم في وقت لاحق من هذا العام. وإن التباطؤ في الصين – الذي يغذيه تراجع سوق العقارات ، والاستثمار الباهت وضعف الإنفاق من قبل المستهلكين المرهقين من فيروس كوفيد – دفع البنك المركزي بالفعل إلى خفض أسعار الفائدة والتعهد بمزيد من الإجراءات لدعم الطلب.

وأصبح تحول الصين نحو التحفيز النقدي محل تركيز رئيسي للمستثمرين العالميين حيث تبتعد الدولة عن الاقتصادات الكبيرة الأخرى مثل الولايات المتحدة ، حيث يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى الأساس لمعدلات فائدة أعلى. وقد أرتفعت أسهم البنوك والشركات العقارية الصينية في الأيام الأخيرة ، في حين انخفضت عائدات السندات الحكومية ، حيث تستعد الأسواق لمزيد من التيسير من قبل بنك الشعب الصيني.

ويتمثل أحد المخاطر بالنسبة لصانعي السياسة الصينيين في أن الطلب على القروض سيظل ضعيفًا على الرغم من حث الحكومة. حيث قالت شركة تشاينا بيج بوك إنترناشونال في تقرير صدر الشهر الماضي بإن الشركات المحلية خفضت الاستثمار وظلت مترددة في الاقتراض في الربع الرابع ، مع ارتفاع تكاليف تمويل الشركات الصغيرة على الرغم من السياسات المواتية.

وبينما ارتفعت قروض الصين السنوية الجديدة باليوان إلى مستوى قياسي بلغ 19.95 تريليون يوان (3.1 تريليون دولار) العام الماضي ، كان هناك انخفاض في إقراض الشركات طويل الأجل في الأشهر الأخيرة. ولم يرد بنك الشعب الصيني (PBOC) على الفور على طلب للتعليق يوم الجمعة. ومن جانبه قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني ليو قوه تشيانغ في إفادة صحفية يوم الأربعاء بإن البنك المركزي الصينى سيطبق المزيد من السياسات ويتخذ خطوات استباقية لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.

ودعا المنظمون الشهر الماضي البنوك إلى تعزيز الإقراض العقاري في الربع الأول بعد ربعين على الأقل من الانخفاضات المتتالية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وخففت السلطات أيضًا من قيود الديون الرئيسية للمطورين ، في إشارة إلى أنهم أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن أزمة السيولة في الصناعة.

وقد ارتفعت سندات العقارات الصينية في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط تقارير تفيد بأن الحكومة ستخفف القيود على وصول المطورين إلى الأموال من المنازل المبيعة مسبقًا.

والإقراض العقاري لا يزال موضع تركيز آخر. حيث تباطأ النمو في القروض متوسطة وطويلة الأجل للأسر ، وهي وكيل للرهون العقارية ، في ديسمبر إلى أضعف وتيرة منذ فبراير 2020 ، عندما واجهت الصين عمليات إغلاق واسعة النطاق للسيطرة على تفشي كوفيد الأولي.

وكان لدى البنوك الصينية أكثر من 51.4 تريليون يوان من القروض غير المسددة لقطاع العقارات حتى سبتمبر. وكان الانكشاف أكثر من أي صناعة أخرى ، وشكل حوالي 27 ٪ من إجمالي الإقراض في البلاد ، وفقًا للبيانات الرسمية. وتميل البنوك في الصين إلى تحميل قروضها مقدمًا في وقت مبكر من العام لتسجيل دخل الفوائد في وقت مبكر. وعلى سبيل المثال ، شكل الإقراض في يناير من العام الماضي حوالي 18٪ من إجمالي الائتمان الجديد لهذا العام ، وفقًا للبيانات الرسمية.