الاقتصاد العالمي يعاني من صدمات مثل ما حدث عام 2007

يُظهر الاقتصاد العالمي بوادر تحول سريع في الوقت الذي يواجه فيه سلسلة من الصدمات – بعضها تسبب فيه صناع السياسة – مما يزيد من احتمالية حدوث ركود عالمي آخر وخطر الاضطرابات المالية الكبرى. وفى هذا الصدد قال وزير الخزانة الأمريكي السابق ، لورانس سمرز ، لـ “وول ستريت ويك” مع ديفيد ويستن على تلفزيون بلومبيرج: “إننا نعيش فترة من المخاطر المتزايدة”. و”بالطريقة نفسها التي أصبح فيها الناس قلقين في آب (أغسطس) 2007 ، أعتقد أن هذه لحظة يجب أن يكون فيها القلق متزايدًا.”

وفي قلب التوتر: تداعيات الارتفاع الأكثر عدوانية في أسعار الفائدة منذ الثمانينيات. بعد أن فشل في توقع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود ، ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة البنوك المركزية العالمية الآن برفع الأسعار بسرعة في محاولة لاستعادة استقرار الأسعار ومصداقيتها. والدليل على التأثير – والضربة التي تلحق بالقوة الشرائية للمستهلكين من ارتفاع الأسعار – يتزايد بسرعة. ففي الأيام العديدة الماضية ، أعلنت شركة Nike Inc. عن ارتفاع مخزون المنتجات غير المباعة ، وصدمت شركة FedEx Corp بتحذير بشأن أحجام التسليم وشهدت كوريا الجنوبية ، صانع الرقائق الرئيسي ، أول انخفاض في إنتاج أشباه الموصلات في أربع سنوات مع تراجع الطلب. وتتراجع شركة Apple Inc. عن خططها لزيادة إنتاج أجهزة iPhone الجديدة الخاصة بها ، حسبما أفادت بلومبرج.

ويأتي الدور حتى قبل الشعور بالاندفاع الكامل لتشديد السياسة النقدية. ومن جانبه يتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي والعديد من نظرائه بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وهم يحاولون إعادة بناء المصداقية. كما أن برامج التضييق الكمي ، حيث تزيل البنوك المركزية السيولة عن طريق تقليص محافظ السندات ، بدأت للتو.

وتُظهر بيانات التضخم الحاجة ، كما قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الجمعة ، “تجنب التراجع قبل الأوان” بشأن التشديد. وتحدثت بعد فترة وجيزة من قفز المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للأسعار أكثر من المتوقع. وفي وقت سابق ، أظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو قد تضخم في خانة العشرات. وبالإضافة إلى الانعكاسات المستمرة للغزو الروسي لأوكرانيا ، فإن الكآبة الاقتصادية المنتشرة تزرع الخوف في الأسواق المالية ، وتخلق ديناميكيتها المقلقة. وقد يساعد الارتفاع السريع في قيمة الدولار ، الذي يشحنه بنك الاحتياطي الفيدرالي ، في تهدئة التضخم في الولايات المتحدة ، لكنه يدفعه إلى الارتفاع في أماكن أخرى من خلال إضعاف العملات الأخرى – والضغط على السلطات لكبح جماح اقتصاداتها.

ومن جانبه قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس يوم الجمعة بعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى: “الاقتصاد العالمي في عين عاصفة جديدة”.

ولم تكن احتمالات حدوث ركود عالمي ثانٍ بعد فترة وجيزة من انكماش عام 2020 بسبب الوباء واضحة قبل عام. لكن أزمة الطاقة التي سببتها روسيا في أوروبا ، والركود العقاري المتفاقم في الصين واستمرار نهج Covid-Zero لم يكن جزءًا من التوقعات المتفق عليها. وليس كل شيء مظلما ، حيث أن مرونة سوق العمل الأمريكية ميزة بارزة. لكن الخطط التي وضعتها شركة Meta Platforms Inc ، الشركة الأم لفيسبوك لإجراء أول تخفيض في عدد الموظفين ، توضح كيف يمكن أن يتغير ذلك.

وتوضح تجربة بريطانيا في الأيام الأخيرة كيف يكون المستثمرون في حالة مزاجية لمعاقبة صانعي السياسة الذين يتبعون مناهج تعتبر غير مستدامة. وقد أضطر بنك إنجلترا للتدخل في سوق السندات بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار دولار. وأظهرت متاعب نايكي كيف يتسبب ارتفاع الدولار في مشاكل ليس فقط للدول النامية التي أصدرت ديونًا بالعملة الأمريكية – سريلانكا وباكستان والأرجنتين من بين أولئك الذين يلجؤون إلى صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة – ولكن أيضًا للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.

فقد خفضت شركة ملابس ألعاب القوى العملاقة يوم الخميس من توقعاتها ، مستشهدة بآثار الصرف الأجنبي وتكاليف الشحن المرتفعة ، والتي تعد من أعراض تأخيرات سلسلة التوريد وازدحام الموانئ. هذا إلى جانب الحاجة إلى تبني عمليات تخفيض الأسعار نظرًا للأسهم غير المباعة. ارتفعت مخزونات أمريكا الشمالية بنسبة 65 ٪ في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.

كما أن أسواق الإسكان آخذة في الانقلاب ، متأثرة بأرتفاع معدلات الرهن العقاري. وشهدت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي أول انخفاض في أسعار المساكن منذ عقد. وعليه فقد قال بول جروينوالد ، كبير الاقتصاديين العالميين في ستاندرد آند بورز: “السؤال هو إلى أي مدى سيذهب النمو المنخفض ، وإلى متى سيظل منخفضًا”.

ربما يكون أكبر عامل X هو احتمال حدوث اضطراب مالي حيث أن الدولار ، الذي ارتفعت قيمته بنسبة 14٪ تقريبًا هذا العام وفقًا لمؤشر Bloomberg Dollar Spot ، يمارس ضغوطًا عبر الأسواق. وذلك مع الزيادات السريعة في تكاليف الاقتراض ، وهو ينذر بأحتمال حدوث مشاكل. وأضاف سامرز ، وزير الخزانة السابق ، “لا يمكنك أن تكون متأكدًا مما ستكون عليه عواقب ذلك”. وكان لهذا أصداء لصيف عام 2007 ، عندما بدأ تأثير انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة بالظهور لأول مرة في النظام المالي ، مع إغلاق عدد من الصناديق ونقص مفاجئ في السيولة بين البنوك. وتحولت الأمور في نهاية المطاف في العام التالي إلى أسوأ أزمة مالية منذ الكساد الكبير. ويمكن رؤية القلق المتزايد عبر الأسواق العالمية في مؤشر مخاطر السوق لبنك أمريكا ميريل لينش GFSI ، وهو مقياس لتقلبات الأسعار المستقبلية التي ينطوي عليها تداول الخيارات على الأسهم وأسعار الفائدة والعملات والسلع.

فقد قفز المقياس إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020 ، عندما كانت الأسواق في حالة من الذعر الوبائي الكامل. ونظرًا للحاجة إلى معالجة التضخم ، وتقلص الحيز المالي في أعقاب الإنفاق القياسي على الوباء ، والأولويات المتفاوتة عبر الاقتصادات الكبرى ، قد تكون إمكانية اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة التحديات موضع تساؤل. وكل هذا يجعل اجتماعًا محتملًا مليئًا بالتوتر لرؤساء المالية العالمية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوي في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر / تشرين الأول في واشنطن.