الاتحاد الأوروبي: منطقة اليورو ستنمو حتى إذا تم قطع الغاز الروسي

من المتوقع أن يتوقف التعافي الوبائي في منطقة اليورو تقريبًا ، في حين أن الأسعار سترتفع بسرعة أكبر إذا كانت هناك اضطرابات خطيرة في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا ، وفقًا لتوقعات جديدة من المفوضية الأوروبية. ومن جانبه قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بإنه في ظل سيناريو حاد ، سينمو اقتصاد كتلة العملة الاوروبية الموحدة اليورو بنحو 0.2٪ هذا العام ، مع ارتفاع التضخم إلى 9٪ ، حيث تكافح الحكومات لاستبدال الواردات. وفي عام 2023 ، سيكون النمو نقطة مئوية واحدة تحت خط الأساس. وفي أول توقعات الاتحاد الأوروبي منذ غزو روسيا لأوكرانيا وتأكيد تقرير سابق لـ Bloomberg ، قام المسؤولون أيضًا بقطع توقعاتهم الأساسية – حيث توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7٪ هذا العام و 2.3٪ في عام 2023 ، بانخفاض عن 4٪ و 2.7٪ في فبراير. .

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.1٪ و 2.7٪ هذا العام والعام المقبل ، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 3.5٪ و 1.7٪. شوهدت الذروة في الربع الثاني من عام 2022.

ومن جانبه قال باولو جينتيلوني ، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد ، في بيان “الغزو الروسي لأوكرانيا يتسبب في معاناة ودمار لا يوصفان ، لكنه يلقي بثقله أيضًا على الانتعاش الاقتصادي في أوروبا”.و “هناك سيناريوهات أخرى ممكنة قد يكون النمو في ظلها أقل وتضخمًا أعلى مما نتوقعه اليوم.” وقد أدت الحرب الروسية والعقوبات التي فُرضت رداً على ذلك إلى تعتيم آفاق الاقتصاد العالمي عن طريق دفع أسعار الطاقة للارتفاع وتوتر سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل من الوباء. ومنطقة اليورو من بين أكثر المناطق تضررا بسبب اعتمادها على الطاقة الروسية وقربها من الصراع.

ومن المتوقع الآن أن يكون التعافي من قيود الفيروسات أكثر ليونة مما كان يعتقد في البداية وسط ضغوط تكاليف المعيشة المتفاقمة. وسجل نمو أسعار المستهلكين رقماً قياسياً جديداً الشهر الماضي – حيث وصل إلى ما يقرب من أربعة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

ولا تزال الاضطرابات في تدفقات الغاز الروسي تشكل خطرًا رئيسيًا ، مما يهدد بالنقص الذي قد يدفع دولًا مثل ألمانيا ، أكبر اقتصاد في المنطقة ، إلى الركود. ومن جانبه حذر المستشار الالمانى أولاف شولتز من أزمة اقتصادية خطيرة في مثل هذا السيناريو. وقد أقترحت المفوضية حتى الآن فرض حظر على النفط الروسي ، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة أقل تكلفة. ومع ذلك ، واجهت الخطة معارضة من المجر ، مما دفع دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في التأجيل.

وفي غضون ذلك ، من المتوقع أن يسحب البنك المركزي الأوروبي المزيد من الحوافز ، مع تأكيد حاكم البنك كريستين لاغارد أن التضخم المصحوب بركود اقتصادي ليس النتيجة الأكثر ترجيحًا لمنطقة اليورو. ويتجه صانعو السياسة نحو زيادة سعر الفائدة في يوليو ويتبنون بشكل متزايد سيناريو رفع تكاليف الاقتراض فوق الصفر هذا العام.

وقد أنخفض سعر اليورو في الأسابيع الأخيرة حيث تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لمعالجة التضخم في الولايات المتحدة ، واقترب أكثر من التكافؤ مع الدولار. ويؤدي هذا إلى تفاقم تحدي التضخم لكتلة العملة من خلال جعل الواردات مثل الطاقة أكثر تكلفة. وأضافت المفوضية بإن الدعم المطول من الحكومات يعني أن السياسة المالية لمنطقة اليورو ستظل داعمة. ولا يزال من المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي كحصة من الناتج الاقتصادي إلى 93٪ في عام 2023 ، من ذروة تاريخية بلغت حوالي 100٪ في عام 2020.