ذكر أعضاء مجلس السياسة النقدية فى بنك الاحتياطى الاسترالى أن اقتصاد البلاد مستمر فى التوسع كما هو متوقع، وذلك خلال الاعلان عن تفاصيل محضر اجتماع البنك الذى عقد يوم 6 فبراير. وأضاف البنك أن البيانات الاقتصادية، سواء في أستراليا أو بين شركائها التجاريين الرئيسيين، كانت إيجابية بشكل عام. ولا تزال توقعات التضخم ثابتة على المدى القريب، على الرغم من أن البنك لاحظ أن ارتفاع سعر الصرف قد يبطئ نمو مؤشر أسعار المستهلكين. وورد فى المحضر أيضا “عند النظر في موقف السياسة النقدية، لاحظ الأعضاء أن تدفق البيانات منذ الاجتماع السابق، بالنسبة للاقتصاد الدولي واستراليا على حد سواء، كان إيجابيا بشكل عام، واستمرت الظروف في الاقتصاد العالمي في التحسن”.
وخلال الاجتماع، حافظ البنك المركزى الأسترالي على سعرالفائدة القياسي عند 1.50 في المئة. وكان البنك قد خفض هذا المعدل بمقدار 25 نقطة أساس لكل من أغسطس وأيار من العام الماضي.
وأخذا في الاعتبار المعلومات المتاحة، رأى البنك الاحتياطي الأسترالي أن الحفاظ على موقف السياسة النقدية دون تغيير في هذا الاجتماع سيكون متسقا مع النمو المستدام في الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم على مر الزمن. وأشار البنك إلى أن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع في وقت قريب. وقال البنك ان انخفاض مستوى اسعار الفائدة مستمر فى دعم الاقتصاد الاسترالى.
وأشار إلى أن “التسعير في السوق المالية اقترح أن يتوقع المشاركون في السوق أن يظل سعر الفائدة النقدي دون تغيير خلال عام 2018، ولكن سعره قد يرتفع بنسبة 25 نقطة أساس بحلول أوائل عام 2019”.
وقال البنك إنه من المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الحد من البطالة وتحقيق عائد التضخم إلى الهدف، على الرغم من أن هذا التقدم من المرجح أن يكون تدريجيا. وأشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى توقعات استهلاك الأسر المعيشية باعتبارها مصدرا مستمرا لعدم اليقين. وتزداد دخول الأسر ببطء وتزداد مستويات الديون. فقد ورد فى مضمون المحضر “على الصعيد المحلي، تحسنت ظروف العمل خلال عام 2017، ولكن النمو في الاستهلاك استمر بوتيرة متواضعة نسبيا، وقيده انخفاض نمو الدخل الأسري على الرغم من نمو الوظائف الذي كان أقوى مما كان متوقعا، وانخفاض معدل البطالة خلال عام 2017”.