لا تغيير فى سياسة البنك المركزى الاوروبى كما كان متوقعا

كما كان متوقعا وعلى نطاق واسع بين الاسواق والمحللين ترك البنك المركزي الأوروبي برامجه التحفيزية الرئيسية دون تغيير مع ما يقرب من 900 مليار يورو من الدعم لا يزال في طور الإعداد حيث يتخلف الاقتصاد عن أقتصادات الولايات المتحدة والصين في صراع طويل الأمد مع جائحة COVID-19. وترك البنك المركزي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التسعة عشر التي تستخدم اليورو أسعار الفائدة دون تغيير عند أدنى مستوياتها القياسية ولم يجر أي تعديلات على حافز شراء السندات البالغ 1.85 تريليون يورو الذي يقول بإنه سيستمر على الأقل حتى مارس 2022.

وبأقل من نصف هذا المبلغ بقليل لا يزال لاستخدامها في الأشهر المقبلة. وتؤدي عمليات الشراء المنتظمة بأستخدام الأموال التي تم إنشاؤها حديثًا – وهي قوة رئيسية للبنوك المركزية – إلى خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للشركات والمستهلكين والحكومات.

وفي الاجتماع الأخير في 11 آذار (مارس) ، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بإن البنك سيعزز وتيرة عمليات الشراء هذه خلال الأشهر المقبلة ، ردًا على المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة في سوق السندات. واليوم الخميس ، من المتوقع أن تؤكد لاجارد Lagarde شفهيًا أن الاقتصاد الاوروبى لا يزال بحاجة إلى الكثير من الدعم حيث تؤدي عمليات الإغلاق المستمرة وحملة التطعيم المتأخرة إلى تراجع الانتعاش.

ومن المرجح أن تكرر الرسالة التي بعث بها كبار مسؤولي البنك في الأسابيع الأخيرة بأن البنك لم يقترب من سحب أي من إجراءاته الاستثنائية ، حتى لو قفز التضخم في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم مؤقتًا فوق نسبة 2٪ سنويًا في الجزء الأخير من العام. ويقول البنك أن ذلك سيكون نتيجة عوامل مؤقتة مثل سحب الإعفاءات الضريبية الوبائية والمقارنات مع فترة سابقة لأسعار النفط المنخفضة للغاية – وليس سببًا لسحب أي من جهوده للحفاظ على الائتمان رخيصًا للشركات والحكومات والشركات. المستهلكين. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 1.3٪ على أساس سنوي في مارس. وهدف البنك قريب ولكن أقل من 2٪.

وفى المقابل أتخذ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، جيروم باول ، وجهة نظر مماثلة ، قائلاً بإن الزيادات في الأسعار لاحقًا قد تكون بسبب عوامل مؤقتة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يبدأ في رفع المعدلات حتى يكون التعافي في الوظائف في التوظيف “مكتملاً بشكل فعال” ويبدو أن التضخم ” على المسار الصحيح للركض بشكل معتدل فوق 2٪ لبعض الوقت “.

وقد تقلص أقتصاد منطقة اليورو بنسبة 6.6٪ العام الماضي ويقول الاقتصاديون بإنه ربما يكون قد أنكمش في الربع الأول من هذا العام أيضًا. لا يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى منتصف عام 2022 ، متخلفًا كثيرًا عن الركائز الرئيسية الأخرى للاقتصاد العالمي. حيث يمكن أن تصل الولايات المتحدة إلى إنتاج ما قبل الوباء في وقت مبكر من هذا الشهر ، وفقًا لتوقعات 14 أبريل من كونفرنس بورد ، في حين أن الصين كانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يشهد نموا هذا العام في عام 2020. تحفيز الإنفاق من قبل الحكومة الفيدرالية. كما أنفقت الحكومات الأوروبية مبالغ طائلة على الإغاثة من الوباء ، لكن صندوق التعافي البالغ 750 مليار يورو على مستوى الاتحاد الأوروبي سيبدأ فقط في الدفع مقابل المشاريع الرقمية والخضراء هذا العام.