باول: بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لحين الوصول الى الهدف

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على تصميم البنك المركزى الامريكى على رفع أسعار الفائدة الامريكية بما يكفي لإبطاء التضخم ، وهو الالتزام الذي أثار المخاوف من أن معركة البنك المركزي ضد ارتفاع الأسعار قد تدفع الاقتصاد الامريكى إلى الركود. وقال باول أيضًا بإن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على ما إذا كان التضخم – ومدى سرعة ذلك – يبدأ في الانخفاض ، وهو أمر سيقيمه بنك الاحتياطي الفيدرالي على أساس “اجتماع تلو الآخر”. وأضاف باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ، الذي يتحدث عنه كجزء من تقرير السياسة نصف السنوي الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونجرس ، سوف يعتمد اتخاذ القرار على “البيانات الواردة والتوقعات المتطورة للاقتصاد”.

عموما فإن الوتيرة المتسارعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة – بدأت برفع ربع نقطة في سعره الرئيسي قصير الأجل في مارس ، ثم زيادة بمقدار نصف نقطة في مايو ، ثم ثلاثة أرباع نقطة الأسبوع الماضي – وهو ما أثار قلق المستثمرين وقاد إلى الانخفاضات الحادة في الأسواق المالية.

وتأتي شهادة جيروم باول بعد أسبوع بالضبط من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة قدرها ثلاثة أرباع نقطة ، وهي أكبر زيادة له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ، إلى نطاق يتراوح بين 1.5٪ و 1.75٪. مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عامًا ، وتوقع صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا وتيرة أسرع لرفع أسعار الفائدة الامريكية هذا العام والعام المقبل عما توقعوه قبل ثلاثة أشهر ، مع وصول معدله الرئيسي إلى 3.8٪ بحلول نهاية عام 2023. أعلى مستوى في 15 عاما.

وعموما تتزايد المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتهي به الأمر إلى تشديد الائتمان لدرجة التسبب في ركود. وهذا الأسبوع ، قدر بنك جولدمان ساكس أحتمالية حدوث ركود أقتصادى بنسبة 30٪ خلال العام المقبل و 48٪ خلال العامين المقبلين. وعلى صعيد أخر فمن المتوقع أن يدعو بايدن الكونجرس الامريكى إلى تعليق ضرائب الغاز والديزل الأمريكية للحد من لسعة أسعار الوقود المرتفعة ، والتي يبلغ متوسطها حوالي 5 دولارات للغالون. ويتشكك العديد من الاقتصاديين في أن المستهلكين سيرون الفائدة الكاملة للإعفاء الضريبي على ضريبة الغاز البالغة 18.4 في المائة للغالون.

وقد ظهر التضخم الامريكى كمصدر قلق رئيسي للناخبين في الأشهر التي سبقت انتخابات الكونجرس النصفية ، مما أضعف تصنيفات تأييد بايدن وزاد من احتمال خسارة الديمقراطيين في نوفمبر. وأثناء اتخاذ بعض الخطوات لمحاولة تخفيف عبء التضخم ، شدد الرئيس على أعتقاده بأن القدرة على كبح التضخم تقع بشكل أساسي على عاتق بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وفي جلسة الاستماع يوم الأربعاء ، تحدت السناتور إليزابيث وارين ، وهي ديمقراطية من ولاية ماساتشوستس ، خطط رفع أسعار الفائدة التي وضعها باول وسألت عما إذا كانت ستخفض أسعار الغاز أو المواد الغذائية ، وهي من أبرز العوامل الدافعة للتضخم. ومن جانبه أعترف باول أنهم لن يفعلوا ذلك. وأضاف وارن بإن جهود بايدن لمكافحة التضخم ، مثل محاولة إزالة سلاسل التوريد المسدودة وزيادة استخدام قواعد مكافحة الاحتكار لتفكيك الاحتكارات ، من شأنها أن تحارب الأسعار المرتفعة بشكل أكثر فاعلية.

وأضاف وارين بإن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يؤدي إلا إلى إبطاء الطلب ، مما سيزيد البطالة ويضعف النمو.

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي ، أقترح باول أنه سيتم النظر في رفع سعر الفائدة بمقدار نصف أو ثلاثة أرباع نقطة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو. وإما أن يتجاوز أحدهما ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة التي كانت معتادة في الماضي ، ويعكس كل منهما كفاح البنك المركزي لكبح التضخم المرتفع بأسرع ما يمكن. وتوقع المستثمرون ارتفاعات إضافية كبيرة في أسعار الفائدة ، مما دفع المستثمرين إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد ، مما جعل تكاليف الاقتراض لشراء المنازل ، على وجه الخصوص ، أكثر تكلفة. ومع متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا والذي يصل إلى 5.8٪ تقريبًا – ضعف المعدل قبل عام فقط – وتراجعت مبيعات المنازل. كما تعرض مستخدمو بطاقات الائتمان والسيارات لضربة عالية من تكاليف الاقتراض.

ويأمل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تساعد هذه التغييرات في تحقيق أهدافهم المتمثلة في خفض الطلب بما يكفي لإبطاء الاقتصاد وزيادة معتدلة في الأسعار. وفي شهادته ، قال باول بإن أسعار الفائدة المرتفعة “يجب أن تستمر في تلطيف النمو وتساعد على تحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض”.

وقد أدت الوتيرة العنيفة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة الامريكية إلى تكثيف المخاوف من أنها ستؤدي إلى خنق الأعمال والاقتراض الاستهلاكي بشكل مفرط. لكن في التوقعات التي أصدروها الأسبوع الماضي ، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه بينما سيتباطأ الاقتصاد الامريكى بشكل حاد هذا العام والعام المقبل ، فإنه سيستمر في النمو. كما توقعوا ، مع ذلك ، فأن معدل البطالة سيرتفع بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول عام 2024 ، وهي زيادة يقول الاقتصاديون إنها قد تؤدي إلى الركود.