البنك المركزي النيوزيلندي: نظام البيانات الخاص قد تم أختراقه

قبيل تداولات هذا الاسبوع أعلن البنك المركزي النيوزيلندي بأن أحد أنظمة البيانات الخاصة به قد تم أختراقه من قبل متسلل مجهول الهوية والذي من المحتمل أن يصل إلى معلومات حساسة تجاريًا وشخصيًا. وعليه فقد قال البنك ومقره ويلينجتون في بيان خاص بإنه تم الوصول بشكل غير قانوني إلى خدمة مشاركة ملفات لطرف ثالث يستخدمها بنك الاحتياطي النيوزيلندي لمشاركة المعلومات الحساسة وتخزينها. وعليه فقد قال حاكم البنك المركزى النيوزلندى أدريان أور بإنه تم احتواء الخرق. وقال بإن الوظائف الأساسية للبنك “تظل سليمة وعاملة”.

وأضاف أور: “نحن نعمل عن كثب مع خبراء الأمن السيبراني المحليين والدوليين والسلطات الأخرى ذات الصلة كجزء من تحقيقنا وردنا على هذا الهجوم الخبيث”. وقال أيضا “لا يزال يتم تحديد طبيعة ومدى المعلومات التي يُحتمل الوصول إليها ، ولكنها قد تتضمن بعض المعلومات الحساسة تجاريًا وشخصيًا”. وقد تم تأمين النظام وتم قطع الاتصال به حتى يكمل البنك تحقيقاته الأولية. وقال أور ايضا “سيستغرق الأمر وقتًا لفهم الآثار الكاملة لهذا الانتهاك ، ونحن نعمل مع مستخدمي النظام الذين ربما تم الوصول إلى معلوماتهم”.

وقد رفض البنك الرد على الأسئلة المرسلة بالبريد الإلكتروني لطلب مزيد من التفاصيل.

وليس من الواضح متى حدث الخرق أو ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على المسؤول ، وفي أي بلد تستند خدمة مشاركة الملفات. وكانت العديد من المؤسسات الكبرى في نيوزيلندا هدفًا للتدخل السيبراني في العام الماضي ، بما في ذلك بورصة نيوزيلندا للأوراق المالية ، التي حُطمت خوادمها من العرض العام لما يقرب من أسبوع في أغسطس. وعليه فقد قال ديف باري ، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة أوكلاند ، لراديو نيوزيلندا بإنه من المحتمل أن تكون حكومة أخرى وراء خرق بيانات البنك.

وقال باري أيضا “في نهاية المطاف ، إذا كنت قادمًا من نوع يشبه المنظور الإجرامي ، فلن تدفع الوكالات الحكومية فدية أو أي شيء آخر ، لذلك ربما تكون مهتمًا أكثر بالقدوم من مستوى حكومي إلى آخر” .