أبقى بنك اليابان المركزى على سياسته النقدية بدون أى تغيير خلال أجتماعه اليوم الجمعة وتوقع أن يواصل الاقتصاد اليابانى نموه المعتدل على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى والذى يضر بالصادرات والإنتاج. وقد صوت مجلس إدارة بنك اليابان بواقع 7-2 صوت لشراء سندات حكومية ، بحيث يظل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند مستوى الصفر. وأبقى على معدل الفائدة عند -0.1 بالمائة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك. وسيقوم بنك اليابان بإجراء عمليات شراء للسندات الحكومية اليابانية بطريقة مرنة بحيث يرتفع المبلغ المستحق بوتيرة سنوية تبلغ نحو 80 تريليون ين ياباني.
وكان القرار متوقعًا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين.
وتعهد البنك بالحفاظ على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية الحالية لفترة طويلة من الزمن ، في ضوء التوقعات الاقتصادية غير المستقرة والأسعار ، بما في ذلك تأثير رفع ضريبة الاستهلاك المقرر لها في أكتوبر من هذا العام. وقال بنك اليابان إنه سيواصل سياسة “التخفيف النقدي الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد” لتحقيق هدف التضخم المتمثل في 2 في المئة والحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة.
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية ، لاحظ البنك أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه المعتدل ، على الرغم من أن التباطؤ في الاقتصادات الخارجية قد تسبب في خسائر في الوقت الحالي.
وقال دارين أو ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه مع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. فمن المحتمل أن ينكمش الاقتصاد الياباني مرة أخرى في الربع الأول. ويتوقع الاقتصادي أن تظل أسعار الفائدة قريبة من الصفر على الأقل حتى نهاية عام 2020.