البنك المركزى اليابانى سيبقى على سعر فائدته السلبية على الاقل حتى ربيع عام 2020

أبقى بنك اليابان المركزى على سياسته النقدية دون تغيير خلال أجتماعه اليوم الخميس وأعلن أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة للغاية لفترة ممتدة ، على الأقل حتى ربيع عام 2020 ، مما يعكس حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالاقتصاد والأسعار ، والآثار المترتبة على رفع ضريبة الاستهلاك. وقد صوت مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان بنسبة 7-2 للحفاظ على سعر الفائدة عند -0.1 في المئة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك. وقال البنك إنه سيشتري سندات حكومية حتى يظل عائد سندات الحكومة اليابانية البالغة 10 سنوات عند مستوى الصفر.

وستتم عملية شراء السندات الحكومية بطريقة مرنة بحيث يزيد المبلغ المستحق بوتيرة سنوية تبلغ نحو 80 تريليون ين ياباني. وكان القرار متوقعًا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين.

وقال بنك اليابان فى بيانه إنه سيواصل سياسة “التخفيف النقدي الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد” لتحقيق هدف التضخم المتمثل في 2 في المئة والحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة”. وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية ، لاحظ البنك أنه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه المعتدل ، على الرغم من تأثره بالتباطؤ في الاقتصادات الخارجية في الوقت الحالي.

وقام البنك المركزي اليابانى بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2020 إلى 0.8 في المئة من 0.9 في المئة والسنة المالية المنتهية في مارس 2021 إلى 0.9 في المئة من 1.0 في المئة. وللعام المالي المنتهي في مارس 2020 ، تم الحفاظ على توقعات التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي عند 1.1 في المئة و 0.9 في المئة على التوالي. وتم تخفيض توقعات التضخم الرئيسية للسنة المالية المنتهية في مارس 2021 إلى 1.4 في المئة من 1.5 في المئة وتقليص توقعات التضخم الأساسية إلى 1.3 في المئة من 1.4 في المئة.

ويتوقع البنك المركزي اليابانى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 في المئة والتضخم 1.6 في المئة للسنة المالية المنتهية في مارس 2022.

وقال مارسيل ثيليانت ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس ، إنه على الرغم من أن بنك اليابان اصدر لهجة متشائمة في بيان السياسة النقدية ، إلا أنه من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة على السياسة النقدية أكثر بسبب مخاوف الاستقرار المالي. ويعتقد المحلل أن البنك سيبقي على سعر الفائدة على المدى القصير وكذلك هدف العائد لمدة 10 سنوات دون تغيير في المستقبل المنظور بسبب المخاوف من تأثير التخفيف النقدي المستمر على النظام المصرفي للبلاد.