البنك المركزى التركى يبقى على معدلات الفائدة بدون تغيير

أختار البنك المركزي التركي وقفة أطول للسياسة في مواجهة التضخم الجامح والانخفاض الحاد في قيمة الليرة التركية ، حتى بعد رسالة فظة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان دعا فيها إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة. وعليه فقد أبقت لجنة السياسة النقدية ، بقيادة المحافظ Sahap Kavcioglu ، اليوم الخميس على سعرها القياسي عند 14 ٪ للشهر السادس ، بما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج. وتوقع معارض وحيد خفض 100 نقطة أساس.

لا تنحرف تركيا عن نهجها المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة تحت الصفر بعمق عند تعديلها لمراعاة التضخم حتى مع ارتفاع الأسعار ، متجاوزة بذلك شروع البنوك المركزية في ما قد يكون أكثر تشديد للسياسة النقدية شراسة منذ الثمانينيات. وقد أدى تقاعس صانعي السياسة الأتراك منذ أن أنهوا جولة من تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي إلى زيادة الضغط على الليرة وتسبب في ارتفاع أسعار المستهلكين التي تقدر مجموعة جولدمان ساكس أنها ستصل قريبًا إلى 80٪. وبلغ معدل التضخم السنوي أعلى مستوى له منذ 24 عامًا عند 74٪ تقريبًا في مايو. وعموما فإن الإصرار على سياسة نقدية فضفاضة بشكل غير مسبوق سيجعل الأصول التركية أكثر عرضة للخطر مع تزايد ضغوط الأسعار المحلية واستعداد البنك المركزي الأوروبي للانضمام إلى أقرانه من خلال البدء في رفع أسعار الفائدة قريبًا. الليرة التركية هي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام مع خسارة أكثر من 23٪ مقابل الدولار.

لكن الضغط الذي يمارسه الرئيس التركى أردوغان للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة يعني أن الزيادات غير مطروحة على كافجي أوغلو. وبدلاً من ذلك ، قام صانعو السياسة بتطبيق تدابير للحد من نمو الائتمان وجعل الليرة أكثر جاذبية للمدخرين أثناء محاولتهم إعادة بناء احتياطياتهم. وعين أردوغان ، الذي طالما كان يؤمن بأن تكاليف الاقتراض الأرخص يمكن أن تبطئ التضخم بدلاً من دفعه إلى أعلى ، كافجي أوغلو حاكمًا العام الماضي بعد الإطاحة بأسلافه الثلاثة والسعي لمزيد من التأثير على السياسة النقدية.

وحسب أراء خبراء الاقتصاد:

التضخم التركى الذي وصل إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 73.5٪ يدعو إلى زيادة. لكن القيادة السياسية استبعدتها ، ووعدت بدلاً من ذلك بمعدلات أقل. غير قادر على لمس رافعة السياسة الرئيسية ، وعليه سيواصل البنك المركزي استخدام أدوات بديلة. ولم تفعل الإجراءات الجديدة الكثير لمعالجة أسباب التدهور الحاد في الثقة المحلية الذي أضعف الليرة. مع ارتفاع معدلات التضخم ، يتزايد استياء الرأي العام من إدارة الاقتصاد.

وعلى الصعيد العالمي ، قام أكثر من 60 بنكًا مركزيًا برفع تكاليف الاقتراض منذ بداية عام 2022. وفي الأسبوع الماضي فقط ، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأكبر تحرك له منذ عام 1994 ورفعت سويسرا أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في اليوم التالي. ومع ذلك ، قال كافجي أوغلو بإن تركيا لم تكن بحاجة إلى زيادة المعدلات لمجرد قيام الآخرين بذلك. وإن الرأي القائل بأن ارتفاع أسعار الوقود يتعارض مع الافتراضات المنهجية التي يتبناها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.