البنك المركزى الامريكى يرفع معدلات الفائدة بقوة لاحتواء التضخم

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى اليوم الأربعاء سعر الفائدة الامريكية القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الثانية على التوالي في أقوى حملة له منذ ثلاثة عقود لترويض التضخم المرتفع. وستعمل خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع سعر الفائدة الرئيسي ، والذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية ، إلى نطاق من 2.25٪ إلى 2.5٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2018.

ويأتي قرار البنك المركزي الامريكى في أعقاب قفزة في التضخم الامريكى إلى 9.1٪ ، وهو أسرع معدل سنوي منذ 41 عامًا ، ويعكس جهوده المضنية لإبطاء مكاسب الأسعار عبر الاقتصاد. ومن خلال رفع معدلات الاقتراض ، يجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الحصول على قرض عقاري أو قرض سيارة أو تجاري أكثر تكلفة. ومن المفترض بعد ذلك أن يقترض المستهلكون والشركات وينفقون أقل ، مما يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد وتباطؤ التضخم.

ويقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد الائتمان حتى في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد في التباطؤ ، مما يزيد من خطر أن يتسبب رفع أسعار الفائدة في حدوث ركود في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل. وقد أدى ارتفاع التضخم والخوف من الركود إلى تآكل ثقة المستهلك وأثار قلق الجمهور بشأن الاقتصاد ، الأمر الذي يرسل إشارات متضاربة بشكل محبط.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) ، أدى استياء الأمريكيين إلى تقليص معدلات الموافقة العامة للرئيس الامريكى جو بايدن وزاد من احتمال أن يفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

ولقد أدت تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد الائتمان بشكل حاد إلى نسف سوق الإسكان ، والتي تعتبر حساسة بشكل خاص لتغيرات أسعار الفائدة. وتضاعف متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا تقريبًا في العام الماضي ، إلى 5.5٪ ، وتراجعت مبيعات المنازل. وفي الوقت نفسه ، يظهر المستهلكون علامات على خفض الإنفاق في مواجهة ارتفاع الأسعار. وتشير استطلاعات الأعمال إلى أن المبيعات تتباطأ.

ويراهن البنك المركزي الامريكى على أنه يمكن أن يبطئ النمو بما يكفي فقط لترويض التضخم ولكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى الركود – وهو خطر يخشى العديد من المحللين أنه قد ينتهي بشكل سيء.

غدا الخميس ، عندما تقدر الحكومة الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو ، يعتقد بعض الاقتصاديين أنه قد يظهر أن الاقتصاد انكمش للربع الثاني على التوالي. ومن شأن ذلك أن يفي بأفتراض طويل الأمد يتعلق بوقت بدء الركود. لكن الاقتصاديين يقولون بإن هذا لا يعني بالضرورة أن الركود قد بدأ. وخلال تلك الأشهر الستة نفسها عندما كان الاقتصاد الكلي قد انكمش ، أضاف أرباب العمل 2.7 مليون وظيفة – أكثر من معظم السنوات بأكملها قبل الوباء. كما ترتفع الأجور بوتيرة صحية ، ولا يزال العديد من أرباب العمل يكافحون لجذب واستبقاء عدد كافٍ من العمال.

ومع ذلك ، فإن تباطؤ النمو يضع صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في مأزق شديد الخطورة: إلى أي مدى يجب أن يرفعوا معدلات الاقتراض إذا كان الاقتصاد يتباطأ؟ النمو الأضعف ، إذا تسبب في تسريح العمال وزيادة البطالة ، غالبًا ما يقلل التضخم من تلقاء نفسه. وقد تصبح هذه المعضلة أكثر أهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل ، عندما يكون الاقتصاد في وضع أسوأ ومن المرجح أن يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي البالغ 2٪.

ويتوقع الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا حدوث ركود “معتدل” في وقت لاحق من هذا العام. ويقدر محللو بنك جولدمان ساكس احتمال 50-50 للركود في غضون عامين. ومن بين المحللين الذين يتوقعون حدوث ركود ، يتوقع معظمهم أنه سيكون معتدلاً نسبيًا. وأشاروا إلى أن معدل البطالة الامريكية يقترب من أدنى مستوى له منذ 50 عامًا ، والأسر بشكل عام في وضع مالي قوي ، ولديها المزيد من السيولة والديون الأصغر مما كانت عليه بعد انفجار فقاعة الإسكان في عام 2008.

وقد أقترح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه عند مستواه الجديد ، فإن سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي لن يحفز النمو ولا يقيده – وهو ما يسمونه المستوى “المحايد”. وقال رئيس البنك جيروم باول بإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى الحياد بسرعة نسبيًا.

وإذا استمر الاقتصاد الامريكى في إظهار علامات التباطؤ ، فقد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل حجم رفع أسعار الفائدة بمجرد اجتماعه القادم في سبتمبر ، ربما إلى نصف نقطة. ومثل هذه الزيادة ، متبوعة بأحتمالية زيادات ربع نقطة في نوفمبر وديسمبر ، وستظل ترفع معدل الفائدة قصيرة الأجل لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.25٪ إلى 3.5٪ بحلول نهاية العام – وهي أعلى نقطة منذ عام 2008.