البنك المركزى الامريكى: نحن الاقرب لرفع معدلات الفائدة الامريكية

أشار رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزى الامريكى يخطط للإعلان في وقت مبكر من نوفمبر أنه سيبدأ في سحب الدعم الاستثنائي الذي أطلقه بعد أن تسبب فيروس كورونا في شل الاقتصاد الامريكى قبل 18 شهرًا. وأضاف باول بإنه إذا حافظ سوق العمل على تحسنه المطرد ، فمن المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة مشترياته الشهرية من السندات. وكان الهدف من هذه المشتريات هو خفض معدلات القروض طويلة الأجل لتشجيع الاقتراض والإنفاق. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحفي “أعتقد أنه إذا استمر الاقتصاد في التقدم على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات ، أعتقد أنه يمكننا المضي قدمًا بسهولة في الاجتماع المقبل” في نوفمبر.

وفي نفس الوقت ، أشارت لجنة صنع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنها تتوقع البدء في رفع سعر الفائدة القياسي في وقت ما من العام المقبل – في وقت أبكر مما تصوره الأعضاء قبل ثلاثة أشهر ، وإشارة إلى أنهم قلقون من استمرار ضغوط التضخم المرتفعة. ومع ذلك ، شدد باول على أن رفع سعر الفائدة لن يحدث إلا بعد أن ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من السندات ، وهي عملية قال إنها ستستمر على الأرجح حتى منتصف العام المقبل.

ومجتمعة ، تعكس خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي أعتقاده بأن الاقتصاد قد تعافى بشكل كافٍ من الركود الوبائي ليبدأ قريبًا في طلب المساعدة الطارئة التي قدمها بعد تفشى الفيروس. مع تقوية الاقتصاد ، تسارع التضخم أيضًا إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود ، مما زاد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للتراجع. وإن تراجع البنك المركزي الامريكى في مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف ، متى حدث ذلك ، سيعني أن بعض المقترضين سيضطرون إلى دفع المزيد مقابل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان والقروض التجارية.

وقد أخذ مستثمرى الأسهم والسندات رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة بخطوة. مؤشر داو جونز الصناعي ، الذي كان قد ارتفع بأكثر من 400 نقطة قبل أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة ، أغلق مرتفعاً 338 نقطة ، أو 1٪ كاملة. وكان العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات دون تغيير تقريبًا عند 1.31٪.

وقد تعافى الاقتصاد الامريكى بشكل أسرع مما توقعه العديد من الاقتصاديين ، على الرغم من تباطؤ النمو مؤخرًا حيث ارتفعت حالات COVID-19 وأدى نقص العمالة والعرض إلى إعاقة التصنيع والبناء وبعض القطاعات الأخرى. وعاد الاقتصاد الأمريكي إلى حجمه الذي كان عليه قبل الوباء ، وانخفض معدل البطالة الامريكية من 14.8٪ ، بعد وقت قصير من تفشي الوباء ، إلى 5.2٪.

في نفس الوقت ، أرتفع التضخم الامريكى مع تجدد الإنفاق الاستهلاكي وتعطل سلاسل التوريد مما أدى إلى حدوث نقص في أشباه الموصلات والسيارات والأثاث والإلكترونيات. ارتفعت أسعار المستهلكين ، وفقًا للمقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة 3.6٪ في يوليو عن العام الماضي – وهي أكبر زيادة منذ عام 1991.

في توقعاتهم ربع السنوية الجديدة ، يتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي على المدى القصير مرة واحدة في عام 2022 ، وثلاث مرات في عام 2023 – مرة واحدة أكثر مما توقعوه في يونيو – وثلاث مرات في عام 2024. وهذا المعدل القياسي ، الذي يؤثر على العديد من المستهلكين والشركات قروض ، بالقرب من الصفر منذ مارس 2020 ، عندما تفشى الوباء.

وأحد العوامل في تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف هو أن القوى التضخمية ، كما أشار باول في مؤتمره الصحفي ، يبدو أنها تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا. وفي توقعاتهم الجديدة ، رفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم “الأساسي” ، الذي يستثني تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة ، إلى 2.3٪ العام المقبل ، من 2.1٪ تقدير في يونيو.

وأشار البنك المركزي الامريكى في العام الماضي إلى أنه من المحتمل أن يبدأ في تخفيض مشترياته من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار شهريًا بمجرد أن يحقق الاقتصاد “تقدمًا إضافيًا جوهريًا” نحو أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في الحد الأقصى من فرص العمل ومتوسط التضخم السنوي بنسبة 2٪. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان أصدره بالامس بعد انتهاء اجتماعه الذي استمر يومين: “إذا استمر التقدم على نطاق واسع كما هو متوقع ، فإن اللجنة ترى أن الاعتدال في وتيرة شراء الأصول قد يكون له ما يبرره قريبًا”.

ولم يلمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مدى السرعة التي سيقلص بها المشتريات. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تخفض مشترياتها من Treasurys بمقدار 10 مليارات دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بمقدار 5 مليارات دولار. وأعرب باول مرارًا وتكرارًا عن اعتقاده بأن المستوى المرتفع للتضخم الحالي سوف يتلاشى مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته – ولهذا السبب جزئيًا قال بإن البنك المركزي لم يقترب بعد من رفع أسعار الفائدة. لكن التغييرات في توقعات معدل بنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أنه يقترب تدريجيًا من القيام بذلك. في شهر آذار (مارس) ، توقع المسؤولون الـ 18 الذين شكلوا لجنة صنع السياسات أنهم لن يرفعوا المعدلات على الإطلاق إلا بعد عام 2023. وفي يونيو ، راجعت اللجنة توقعاتها إلى رفعين للأسعار مرتين.